أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن قرارها إزالة 76 شخصًا وكيانًا من قائمة العقوبات، حيث يمثل المتوفون نسبة تتجاوز نصف هذا العدد. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي واشنطن إلى توجيه تركيزها نحو الأهداف ذات الخطورة الكبرى.
شملت الأسماء التي خرجت من القوائم، 39 شخصًا فارقوا الحياة، بالإضافة إلى 14 سفينة لم تعد نشطة، و13 شركة توقفت عن العمل. وذكرت الوزارة أن بعض هذه الكيانات لم تعد موجودة فعليًا أو أن الأشخاص المرتبطين بها لم يعودوا على قيد الحياة.
وأفادت الوزارة بأنها تلقت تقارير من عدة شركات تفيد بأنها تستنزف الكثير من الموارد في مراقبة أهداف منخفضة الخطورة، ما يعوق التركيز على الحالات ذات التأثير الأكبر. وأكدت أنها تسعى إلى تخفيف هذه الأعباء وتعزيز الأولويات في تطبيق العقوبات، خاصة فيما يتعلق بعمليات التهرب.
على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد استخدام العقوبات توسعًا ملحوظًا ضد دول مثل فنزويلا، إيران، سوريا، وروسيا. كما ارتفع عدد الأسماء المدرجة على قوائم العقوبات السنوية من 880 اسمًا في 2017 إلى أكثر من ثلاثة آلاف في 2024.
وفي تصريح لمسؤول رفيع بالوزارة، تم التوضيح بأن العقوبات ليست موجهة لتظل دائمة. وذكر أن هناك إجراءات تقييدية تم تقليصها، مثل تلك المفروضة على سوريا وفنزويلا، بما يتماشى مع السياسة الخارجية الأمريكية ومصالح الأمن القومي.