تسبب تقليص الكشف في العيادات الخاصة إلى 1000 جنيه في إثارة انتقادات متباينة، بعد تصريحات مسؤول بنقابة الأطباء تطرقت إلى ضرورة زيادة الرسوم بما يعكس مهارة الطبيب وتكاليف إدارة العيادة. من جانبها، تدخلت الهيئة البرلمانية للرد على هذه القضية المثيرة.
البرلمان ينفي قانونية تحديد أسعار موحدة للكشف الطبي
أوضح مجدي مرشد، نائب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فرض سعر موحد لفحص المرضى في العيادات الخاصة يتعارض مع القوانين المعمول بها، مشدداً على أن السوق الطبي الحر يعتمد بشكل رئيسي على قواعد العرض والطلب دون إلزام كافة الأطباء بتسعيرة واحدة.
وأكد مرشد أن تسعير الكشف ينبغي أن يرتبط بمستوى خبرة الطبيب وكفاءته العلمية وجودة الخدمات المقدمة، وليس مجرد امتلاك شهادة دكتوراه أو لقب أكاديمي.
رفض الربط بين الحاصلين على الدكتوراه وتسعيرة الكشف
أعرب وكيل لجنة الصحة عن معارضته لتحديد سعر كشف ثابت يتراوح بين 500 و1000 جنيه للأطباء الاستشاريين، مشيراً إلى تاريخ طبي مليء بأسماء بارزة ظل الكشف لديهم بأسعار متواضعة رغم مكانتهم العلمية المرموقة.
ولفت إلى أمثلة بارزة تشمل الدكتور إبراهيم بدران والدكتور إبراهيم سلامة، اللذين قدما خدمات طبية بأسعار رمزية، كما أثنى على الدكتور مجدي يعقوب الذي يواصل تقديم خدمات طبية وإنسانية دون التركيز على المكاسب المالية.
البرلمان يدافع عن ظروف الأطباء المهنية
وبيّن مرشد أن مهنة الطب غالباً ما تخضع لتمحيص دقيق فيما يخص الرواتب مقارنة بمهن أخرى تحقق مكاسب كبيرة دون إثارة الجدل، مشيراً إلى أن العديد من الأطباء يعملون تحت ضغوط اقتصادية ولا تتناسب رواتبهم مع حجم مسؤولياتهم.
كما أشار إلى رغبة آلاف الأطباء في تقديم خدمات مجانية تعزز البعد الإنساني في علاجاتهم، ما يعكس التزامهم المهني والأخلاقي بعيداً عن الجانب المادي.
نسبة ضئيلة فقط تفرض رسوماً مرتفعة على الكشف
أكد مرشد أن الغالبية العظمى من الأطباء في مصر لا يبالغون في تعريف الكشف الطبي، مشيراً إلى أن الأطباء الذين يتقاضون مبالغ مرتفعة يشكلون أقل من 1% من العدد الكلي الذي يقارب 120 ألف طبيب.
بداية أزمة تسعير الكشف إلى 1000 جنيه
أثارت تصريحات خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، تساؤلات حول ضرورة تعديل أسعار الكشف في العيادات الخاصة لتتوافق مع خبرة الطبيب والإمكانات المتوفرة، حيث أشار إلى أن كشف الأخصائي لا يقل عن 500 جنيه، وقد يصل كشف الاستشاري الحاصل على الدكتوراه إلى 1000 جنيه، قبل إضافة تكاليف الخدمات التكميلية مثل السونار أو الأشعة.
ارتفاع نفقات التشغيل يُبرر زيادة الأسعار
أوضح أمين أن الزيادة المطروحة تأتي نتيجة ارتفاع تكاليف تشغيل العيادات، خاصة أسعار الأجهزة الطبية والاختبارات الداعمة، مع الإشارة إلى أن بعض الفحوص مثل الايكو و4D تفرض رسوماً إضافية حسب نوعية الخدمة المقدمة للمرضى.