في خطوة قضائية مفصلية، قضت المحكمة السويسرية بإسقاط القضية وإلغاء الغرامة المالية التي بلغت 100 ألف فرنك سويسري (ما يعادل نحو 127,480 دولاراً)، بعد أن انتهت المهلة التي تسمح بملاحقة وارنر قانونياً. وكانت القضية تركزت على اتهامات لها بعدم الإبلاغ عن نشاطات مشبوهة تتعلق بتحويل مبلغ 7.9 مليون دولار من حكومة موزمبيق لحساب شركة تصنيع سفن خلال الفترة بين 2016 و2018، وهو انتهاك لقوانين مكافحة غسل الأموال السويسرية.
الغرامة وإجراءات الدفاع
فرضت السلطات المالية السويسرية الغرامة في مارس من عام 2025، متهمة وارنر بمنع موظفين تحت إدارتها من تقديم بلاغات تحذيرية وعدم إبداء ندم على أفعالها. ورغم ذلك، أشار المحامي الرئيسي لها، روبرتو دالافيور، إلى أن القضية كانت قد انتهت من الناحية القانونية منذ بداية عام 2024، أي قبل عام كامل من توقيع العقوبة، معتبراً أن التهمة الأساسية الموجهة لها تعود إلى قرارات لم تتخذها أصلاً، وقد تم فحصها من قِبل هيئة الرقابة المالية السويسرية “فينما” في 2016 دون اعتراض.
من جانبها، أعربت وارنر عن رضاها بالقرار القضائي، مشيدة بحسم القضية ومبينة رغبتها في إغلاق هذا الملف والانتقال إلى مرحلة جديدة.
تداعيات فضيحة سندات التونة
تركت فضيحة سندات التونة بصمة كبيرة على سمعة بنك كريدي سويس، حيث شكلت واحدة من الأزمات التي هزت ثقة المستثمرين فيه. وفي أبريل 2021، تم إنهاء خدمات وارنر مع مجموعة من التنفيذيين بعد تكبد البنك لخسائر كبيرة بلغت 4.4 مليار فرنك سويسري نتيجة فضيحة أخرى.
استحواذ بنك يو بي إس
شهد عام 2023 استحواذ بنك “يو بي إس” على كريدي سويس، في صفقة إنقاذ مدعومة حكومياً شملت جميع أصول والتزامات البنك القانونية. وفي نفس السنة، توصل “يو بي إس” إلى تسوية مع موزمبيق بخصوص القضية، في حين أُغلقت تحقيقات جنائية منفصلة في أبريل 2026 بعدما قررت المحكمة أن “يو بي إس” غير مسؤول عن مخالفات حدثت قبل استحواذه.