أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الإثنين قرارًا بتوقيع قانون جديد يمنح المجندين المشاركين في الحملة العسكرية بأوكرانيا ميزة إلغاء ديونهم المالية، كجزء من سلسلة الحوافز التي تعتمدها السلطات الروسية لتعزيز التجنيد في صفوف الجيش.
وتستمر روسيا في تقديم رواتب ومكافآت جذابة منذ انطلاق عملياتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022، بهدف استقطاب المزيد من المتطوعين للانضمام إلى الجبهات القتالية.
ينص القانون الذي تم إقراره حديثًا على إسقاط ديون تصل إلى 10 ملايين روبل، أي ما يعادل نحو 140 ألف دولار، بالنسبة للأفراد الذين يوقعون عقودًا عسكرية تبدأ من الأول من مايو 2026، شرط أن تكون هذه الديون في مرحلة الملاحقة القضائية.
كما يتضمن القانون بندًا يسمح بشطب ديون الزوج أو الزوجة المتعلقة بالمجند، ما يعكس محاولة موسكو لتخفيف الأعباء المالية على أسر العسكريين.
ويشترط القانون بأن يكون العقد العسكري لمدة لا تقل عن عام واحد ويشمل المشاركة في ما يسمى بـ«العملية العسكرية الخاصة»، وهو المصطلح الرسمي الذي تستخدمه السلطات الروسية للإشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

