في تفاصيل الحادثة، تقدم مالك العقار بشكوى تفيد أن المستأجر هدده بحرق المستودع الذي يستأجره، وذلك اعتراضاً على طلب زيادة الإيجار للعام التالي، وهو ما رفضه المستأجر. جرت بين الطرفين مشادة كلامية خلال الاجتماع الذي جرى لتحديد الإيجار، حيث أوضح المستأجر أنه لن يقبل الزيادة. وأضاف أنه إذا لم يتم إعادة التعاقد بنفس القيمة السابقة، سيُقدم على حرق المستودع ويغادر الدولة.
تم نقل الشكوى إلى الجهات الأمنية التي استجوبت المستأجر، الذي أقر بمحاولة التهديد أمام النيابة، ما أدى إلى تحويل القضية لمحكمة الجنح والمخالفات التي أصدرت الحكم بإدانته وغرامة 5 آلاف درهم.
لاحقاً، قام مالك المستودع برفع دعوى مدنية مطالباً بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، مستنداً إلى الحكم الجزائي، بالإضافة إلى التأكيد على الأذى النفسي المستمر والخوف على ممتلكاته، فضلاً عن تحمل نفقات أمنية إضافية.
وخلال نظر الدعوى، أصر المستأجر على رفض المسؤولية، بينما أكدت المحكمة على صحة الحكم الجزائي كدليل على وقوع التهديد من قبله. كما أوضحت المحكمة أن هناك علاقة سببية واضحة بين الفعل والضرر المعنوي الذي أصاب المالك، المتمثل بالهلع والخوف، لكنها لم تجد أدلة كافية على وجود أضرار مادية أو مصاريف فعلية تحملها المالك.
استناداً لذلك، قضت المحكمة بتعويض مادي قيمته 20 ألف درهم مقابل الضرر النفسي، بالإضافة إلى فائدة قانونية 5% تُحتسب من تاريخ ثبوت الحكم نهائياً وحتى تسديد التعويض بالكامل، مع إلزام المستأجر بدفع الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة.