أوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أنه يمكن تفويض شخص أو مؤسسة خيرية موثوقة لتنفيذ عملية شراء وذبح الأضحية وتوزيعها، مؤكداً أن ذلك لا يضر بثواب الأضحية أو صحتها من الناحية الشرعية.
تُعد هذه الطريقة مناسبة خاصة مع تزايد حملات الأضاحي سواء داخل الدولة أو خارجها خلال موسم عيد الأضحى المبارك، حيث يمكن توكيل الأقارب أو الجهات الخيرية الموثوقة لإتمام الإجراءات نيابة عن المضحي.
الرسالة النبوية وتأكيد جواز التوكيل في الأضحية
يستند المجلس في حكمه على السنة النبوية التي أظهرت جواز التوكيل في الأضحية، مشيراً إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوكل الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذبح هديه أثناء حجة الوداع.
هذا العمل النبوي يعتبر برهاناً واضحاً على أن التوكيل في السلق والتوزيع جائز، سواء كان للتوكيل من الأقارب أو إلى جهات متخصصة ومعتمدة.
هل يشترط وجود المضحي أثناء الذبح؟
أكد المجلس أن صحة الذبح لا تتطلب وجود المضحي في مكان الذبح، إذ تكفي النية الصحيحة والالتزام بالضوابط الشرعية في تنفيذ الأضحية، حتى وإن تم الذبح غيابه.
هذا الأمر يمثل تيسيراً للمسلمين، خصوصاً الذين يعتمدون على الجمعيات الخيرية أو البرامج الرسمية التي تتولى عملية ذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين محلياً وخارجياً.
الحرص على التوكيل للجهات المعتمدة فقط
نبه المجلس إلى ضرورة التأكد من اعتماد الجهات أو المؤسسات التي يتم اختيارها لتنفيذ الأضحية، لضمان احترام الشروط الشرعية والصحية، وضمان وصول اللحوم إلى المستحقين بشكل آمن ومنظم.
كما نصح باختيار الجهات الرسمية والجمعيات التي لها سمعة موثوقة، خاصة في ظل ازدياد حملات الأضاحي الالكترونية في السنوات الأخيرة.