أعلنت البنوك المصرية ختام تعاملات الخميس 21 مايو 2026 عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
جاء سعر الدولار في البنوك متقاربا مع متوسطات بلغت 52.97 جنيهاً للبيع، و52.87 جنيهاً للشراء، مسجلاً هبوطاً بحوالي 40 قرشاً مقارنة ببداية الأسبوع.
تفصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية يوم الخميس 21 مايو 2026
في البنك الأهلي المصري بلغ سعر البيع 52.97 جنيه و52.87 جنيه للشراء.
أما بنك أبو ظبي الأول فسجل 52.90 جنيه للبيع مقابل 52.80 جنيه للشراء.
سعر الصرف في مصرف أبو ظبي الإسلامي وصل إلى 53.03 جنيه للبيع و52.93 جنيه للشراء.
في البنك التجاري الدولي وصل البيع إلى 52.97 جنيه والشراء 52.87 جنيه.
أما بنك قطر الوطني مصر فبلغ سعر البيع 52.98 جنيه والشراء 52.88 جنيه.
سجل بنك قناة السويس 53.00 جنيه للبيع مقابل 53.90 جنيه للشراء.
أما بنك الإسكندرية فقد كانت الأسعار 52.95 جنيهاً للبيع و52.85 جنيهاً للشراء.
التفاوت في أسعار الصرف بين البنوك: الأسباب والعوامل المؤثرة
تتباين أسعار الدولار في البنوك المصرية بسبب اعتمادها على آليات العرض والطلب المختلفة في كل مؤسسة مالية.
تؤثر عوامل متعددة في تحديد الأسعار منها سعر الفائدة المحلية، حجم تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدلات التضخم، تحركات الأسواق العالمية وتقلبات أسعار الطاقة، فضلاً عن مدى ثقة المستثمرين في الاقتصاد.
تعمل البنوك ضمن نظام صرف مرن مدروس، يسمح للبنك المركزي بالتدخل التنظيمي لضبط السوق عند الضرورة، مع الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق رقابي مضبوط لتفادي تقلبات حادة.
توقعات البنك المركزي لتراجع معدلات التضخم خلال 2026
يرى البنك المركزي المصري أن التضخم سيواصل التراجع تدريجياً حتى يصل إلى مستهدفه البالغ حوالي 7% مع هامش ±2 نقطة مئوية بنهاية الربع الرابع من 2026، بعدما سجل 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقابل 28.3% في 2024.
وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر بإجراءات محلية مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، إلى جانب ارتفاع مستمر في تضخم السلع غير الغذائية، بالإضافة إلى المخاطر العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
في ظل حالة عدم اليقين العالمية، صاغ البنك المركزي سيناريو بديل يُفترض فيه زيادة محدودة في التضخم خلال 2025 قبل استئناف الانخفاض منتصف 2026، مع توقعات بوصول التضخم إلى 14.5% في 2025 و11% في 2026، بما يتماشى مع سياسات النقد المتبعة.
تصاعد التضخم في مصر خلال مارس 2026
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في 9 أبريل 2026 تسارعاً ملحوظاً في معدلات التضخم بالمدن المصرية خلال مارس، متأثراً بالزيادات في أسعار الوقود والمواد الغذائية.
ارتفع معدل التضخم السنوي للحضر إلى 15.2% في مارس مقارنة بـ 13.4% في فبراير، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 21.5%.
وعلى أساس شهري، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 3.2% في مارس مقابل 2.8% في فبراير، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية.
كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 14% في مارس، مقارنة بـ 12.7% في فبراير، مع تغير شهري بنسبة 2% خلال نفس الفترة.
جاءت هذه الزيادات نتيجة مباشرة لرفع أسعار البنزين والسولار بين 14% و17%، بالإضافة إلى زيادة أسعار النقل العام بنسبة 11.5% وتعرفة البوتاجاز بنسبة 21.4%.
ساهم قطاع الأغذية أيضاً بشكل ملحوظ في رفع التضخم، حيث ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 26%، والأسماك بنسبة 8.4% والدواجن بنسبة 10.4% نتيجة لعوامل موسمية.
وعلى مستوى الجمهورية، سجل معدل التضخم السنوي 13.5% في مارس مقارنة بـ 11.5% في فبراير، مما يؤكد انتشار الضغوط التضخمية على نطاق واسع جغرافياً.