بحلول نهاية العام الجاري، يتوقع اكتمال تسليم 7000 وحدة سكنية في أبوظبي، إلى جانب تسليم 65000 شقة و12500 فيلا في دبي. وأوضح تقرير “كوليرز” للربع الأول من عام 2026 أن السوق العقاري يمر بمرحلة انتقالية نحو نضج أكثر واتزان بعد الزخم القوي لعام 2025، مدعوماً بأسس متينة واستثمارات مستمرة في البنية التحتية.
يُسلط التقرير الضوء على حركة قطاعات السكن والمكاتب والاستثمار في أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية والعين، مشيراً إلى أن الأداء العام للدولة أصبح مرتبطاً بشكل أكبر بجودة الأصول وتطورات السوق الفرعية وسلوك المستثمرين والمستأجرين.
أبوظبي: نمو متوازن في الوحدات السكنية والمكاتب
شهد سوق العقارات في أبوظبي نموًا مستدامًا، حيث تم إضافة نحو 1200 وحدة سكنية في الربع الأول، وينتظر استكمال تسليم 7000 وحدة إضافية خلال العام. كما سجل نشاط التطوير العقاري طفرة مع طرح 22 مشروعًا جديدًا، منها 9 مشاريع تحمل علامات تجارية عالمية.
على صعيد الإيجارات، ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 15% سنويًا، وحققت المشاريع متوسطة الجودة زيادة تجاوزت 20%. في حين شهدت إيجارات الفلل زيادة متواضعة بنسبة 1% ربعياً و6% سنوياً، مع زيادات ملحوظة بمجمعات فاخرة مثل جزيرة ياس ومشاريع مثل “الريف”.
أما قطاع المكاتب، فاستمر في تسجيل معدلات إشغال تزيد عن 95% مع نمو إيجارات تتراوح بين 8% و20% سنوياً. وقد عزز السوق المخزون المكتبي بإضافة برج شمس في جزيرة الريم، وذلك بينما ينتظر السوق استكمال مشروعَي مجمع مدينة مصدر وذا لينك، اللذين يحظيان بإقبال قوي من المستأجرين الباحثين عن مساحات عمل مستدامة ضمن المناطق التجارية الرئيسية.
ونهاية الربع الأول شهدت تباطؤًا محدودًا في حجم عقود الإيجار، ما يعكس حذراً متزايداً لدى المتعاملين وطلبًا على عقود أكثر مرونة.
زاد نشاط المعاملات السكنية بشكل ملحوظ بتسجيل 7800 صفقة، بارتفاع 10% مقارنة بالربع السابق و119% على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار بيع الشقق والفلل بنسبة 4% و2% ربعياً، و32% و21% سنوياً على التوالي.
دبي: نضج السوق وتوسع مستدام
يتجه سوق دبي العقاري نحو مرحلة نضج بعد النمو المتسارع، مع قدرة جيدة على التعامل مع تقلبات السوق الطارئة مستندة إلى أسس قوية واستثمارات مستمرة في البنية التحتية. تجاوزت عمليات تسليم الشقق الشهرية 10,000 وحدة للشهر الثاني على التوالي، في حين تم تسليم حوالي 1900 فيلا خلال الربع الأول.
يظل حجم المشاريع قيد التطوير ضخماً، مع توقعات بتسليم 65,000 شقة و12,500 فيلا بنهاية العام، رغم احتمالية تأجيل جزء من هذه التسليمات.
عزز سوق الإيجارات أداء إيجابيًا، حيث نما متوسط إيجارات الشقق 2% ربعياً بدعم الطلب على الإسكان الميسور، في حين ظلت إيجارات الفلل مستقرة مع تباين ملحوظ بين المجمعات. بدأ المستأجرون يركزون على القيمة مقابل السعر بشكل أكبر.
ظل نشاط المبيعات قوياً لكنه تميز بتفاوت في الطلب بين القطاعات؛ فقد تأثرت مبيعات الوحدات المكتملة بانخفاض خلال الربع، مستمرة الانخفاض بشكل أسرع في مارس، فيما ارتفعت متوسطات الأسعار رغم التفاوت بين المجمعات والأسواق المختلفة.
شهدت مبيعات المكاتب التجارية نمواً ملحوظاً نظراً لقلة الوحدات المكتملة الجديدة وندرة المشاريع المطروحة، إلى جانب تزايد المعروض تدريجياً من المشاريع ذات المواصفات الفاخرة.
العين والإمارات الشمالية: تحول دراماتيكي ومستقر
شهدت الإمارات الشمالية تحوّلاً ملحوظاً من مجرد خيار تنقّل يومي إلى وجهة مفضلة بفضل أسعار تنافسية ونمط حياة معاصر يرتكز على تجمعات سكنية متكاملة. رغم تباطؤ إطلاق المشاريع السكنية في الربع الأول من 2026، حيث تم الإعلان عن نحو 5200 وحدة، بانخفاض 60% مقارنة بعام 2025، تصدرت الشارقة قائمة الإمارات الشمالية بعدد 1700 وحدة جديدة، تلتها رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين.
شهد السوق تباطؤاً في النمو مع عودة الأداء إلى مستوياته الطبيعية بعد توسع ملحوظ خلال العامين الماضيين. ارتفعت إيجارات الشقق في الشارقة ورأس الخيمة بنسبة طفيفة بين 1% و2% ربعياً، في حين ظلت إيجارات عجمان والفجيرة وأم القيوين مستقرة.
تمكنت مشاريع ضخمة مثل الجادة ومدينة الشارقة المستدامة والزاهية من تسليم أكثر من 1100 شقة و320 فيلا خلال الربع الأول. على الرغم من توقع تسليم نحو 12,000 وحدة خلال العام، قد تؤثر ظروف السوق وتقسيم المشاريع بشكل استراتيجي على وتيرة التسليم.
سوق العقارات في العين استمر في أداء مستقر مدفوعاً بطلب محلي ثابت، حيث ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 7% والفلل بنسبة 2% سنوياً. حافظت إيجارات المكاتب خارج مركز الأعمال على استقرارها، بينما شهدت الإيجارات على امتداد شارع خليفة والشارع الرئيسي زيادات بلغت 1% و6% على التوالي. كما سجل قطاع التجزئة ارتفاعاً في إيجاراته بنسبة 5% سنوياً، مع ارتفاع خاص في ممر شارع خليفة/الشارع الرئيسي بنسبة 8%.
تشير البيانات الحالية إلى أن سوق العقارات الإماراتي ما زال يحافظ على استقراره نسبياً بعيداً عن الضغوط الإقليمية الأكبر، إلا أن الربع المقبل سيكون حاسماً في تحديد قدرة السوق على استيعاب هذه التحديات، مما سيمهد الطريق لتحديد ما إذا كان السوق سيتجه نحو ثبات الأسعار أو يشهد تغيرات في مستويات النشاط.