أكد فرانسوا فيليروي دو غالو، محافظ بنك فرنسا وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، تصميم البنك على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة، في إطار تهدئة المخاوف المتزايدة جراء تأثير النزاع الإيراني على أسعار الطاقة.
في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» في سنغافورة، أوضح دو غالو أن صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي ملتزمون بشكل صريح بالتصدي لتداعيات الحرب على الأسواق المالية وسوق السندات الحكومية، سعياً إلى الحفاظ على استقرار السوق.
تأتي هذه التصريحات في ظل القفزة الحادة التي شهدتها أسعار النفط نتيجة الإغلاق الرمزي لمضيق هرمز، وهو ما أثار قلقاً واسعاً من احتمال عودة أزمة طاقة تؤدي إلى تفاقم التضخم في أسواق متعددة.
أكد المسؤول الأوروبي أن البنك المركزي، بوصفه مؤسسة مستقلة، يلتزم بالكامل باستخدام كافة الوسائل الممكنة لتحقيق الهدف المتوسط المدى المتمثل في استقرار التضخم عند 2%، مشدداً على أن الأسواق يمكنها الاعتماد على هذا الالتزام الصريح.
قبل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، كان معدل التضخم بمنطقة اليورو قد انخفض إلى 1.9%، أي أقل قليلاً من الهدف المرجو للبنك المركزي، لكن مع اندلاع الحرب، عاد التضخم للارتفاع مسجلاً 3% في أبريل مقابل 2.6% في مارس.
وأشار دو غالو إلى أن الأسواق المالية تعكس بشكل واضح المخاوف المتعلقة بالتضخم، لا سيما في سوق السندات الحكومية، حيث تبدو التوترات جلية.
وأوضح قائلاً: «تأثير الصراع في الشرق الأوسط يظهر جلياً، فهناك ضغوط تضخمية فورية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة على المدى القصير، لكن من مسؤوليتنا الأساسية، والتزامنا الكامل، منع تسبب هذه الضغوط في موجة تضخم أعمق وأوسع داخل الاقتصاد».