أوضح أولا أولوكوييد، رئيس لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بنيجيريا، يوم الثلاثاء، أن وزير الكهرباء السابق صالح مامان تم اعتقاله عقب صدور حكم غيابي ضده بالسجن لمدة 75 عاماً، عقب اتهامه بغسل أموال تقدر بـ33.8 مليار نايرا (ما يعادل 24.65 مليون دولار).
منذ إدانته في السابع من مايو بمدينة كادونا شمال نيجيريا، كان مامان مختفياً، لكنه تم توقيفه في منتصف الليل وهو الآن محتجز للتحقيق.
يُعتبر هذا الاعتقال خطوة غير مسبوقة في إطار جهود نيجيريا لمكافحة الفساد بين كبار المسؤولين.
وقد أكد أولوكوييد أن الوزير السابق كان يحظى بالحماية خلال فترة هروبه، وتم توقيف اثنين آخرين يشتبه في تورطهم بالتستر على مامان. كما تجرى تحقيقات حول العقار الذي كان يحتمي به.
كانت المحكمة النيجيرية قد أدانته في السابع من مايو بجميع التهم الموجهة له، التي تتضمن غسل الأموال المرتبطة بمشروعين للطاقة الكهرومائية تمولهما الحكومة. حيث شملت التهم 12 جريمة جنائية، وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات عن كل من عشر تهم، إلى جانب عقوبات بالسجن ثلاث سنوات وسنتين على التوالي عن التهمتين المتبقيتين، على أن تنفذ الأحكام بالتتابع.
منذ إدانته في السابع من مايو بمدينة كادونا شمال نيجيريا، كان مامان مختفياً، لكنه تم توقيفه في منتصف الليل وهو الآن محتجز للتحقيق.
يُعتبر هذا الاعتقال خطوة غير مسبوقة في إطار جهود نيجيريا لمكافحة الفساد بين كبار المسؤولين.
وقد أكد أولوكوييد أن الوزير السابق كان يحظى بالحماية خلال فترة هروبه، وتم توقيف اثنين آخرين يشتبه في تورطهم بالتستر على مامان. كما تجرى تحقيقات حول العقار الذي كان يحتمي به.
كانت المحكمة النيجيرية قد أدانته في السابع من مايو بجميع التهم الموجهة له، التي تتضمن غسل الأموال المرتبطة بمشروعين للطاقة الكهرومائية تمولهما الحكومة. حيث شملت التهم 12 جريمة جنائية، وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات عن كل من عشر تهم، إلى جانب عقوبات بالسجن ثلاث سنوات وسنتين على التوالي عن التهمتين المتبقيتين، على أن تنفذ الأحكام بالتتابع.