لجنة الشباب والرياضة بالنواب توصي بوضع هيكل وظيفي ومسابقات لتثبيت العاملين بمحاضر مجالس الإدارة
أمهلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وزارة الشباب والرياضة مهلة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع لإعداد خطة شاملة لتقنين أوضاع نحو 7582 من العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العاجل الذي تناول عدداً من طلبات الإحاطة المتعلقة بعدم ثبات العاملين الذين تم توظيفهم عبر محاضر مجالس الإدارة، وذلك بحضور كل من وزير الشباب جوهر نبيل، وممثلين عن وزارات العمل والتخطيط والمالية، إضافة إلى جهاز التنظيم والإدارة.
توصيات اللجنة لتعديل أوضاع العاملين بمراكز الشباب
أصدرت اللجنة عدة توجيهات مركزية، منها إلزام وزارة الشباب والرياضة بتقديم الكشوف النهائية لأعداد العاملين بهدف تفادي أي نوع من التلاعب أو الإضافة غير القانونية مستقبلاً. كما طالبوا بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارتي المالية والعمل لوضع هيكل وظيفي واضح ومتكامل يتماشى مع مؤهلات العاملين المسجلين في الحصر.
وتم تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدراسة الجادة لإمكانية فتح باب التعيين عبر مسابقة رسمية على بوابة الوظائف الحكومية، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع اشتراط تقديم معايير تسمح بإفادة العاملين الحاليين الذين تنطبق عليهم شروط الوظائف ويتمكنون من اجتياز الاختبارات المقررة، ومنحهم عقود مؤقتة تتخللها فترات تقييم تمهيداً للتثبيت على درجات مالية مستقرة.
تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين
أوصت اللجنة بوضع خطة مرحلية لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين، تشمل رفع المكافآت وصرف تأمين مناسب يغطيهم لحين الانتهاء من دراسة وضعهم بشكل كامل. كذلك جرى الطلب بدراسة التعريف القانوني والمالي المناسب لمن خدموا فترات فعلية، بما يضمن استقرارهم الوظيفي دون التأثير على الأنظمة المالية أو القوانين المنظمة للتعيين.
تنمية الاستثمارات… ركيزة لتحسين موارد مراكز الشباب
وذكر أعضاء اللجنة ضرورة تطوير الاستثمارات بمراكز الشباب، مما يتيح زيادة الموارد الذاتية التي بدورها تساهم في رفع أجور العاملين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأعضاء. وأكدت اللجنة منح الوزارة الوقت الكافي لتطوير خطط الاستثمار الرياضي بشكل واضح وفعال.
التوصيات التفصيلية التي صدرت عن اللجنة تشمل:
- تقديم الكشوف النهائية لأعداد العاملين لتفادي التلاعب أو الإضافات غير المبررة.
- التنسيق الكامل بين مديريات الشباب والمجلس الأعلى للتنظيم والإدارة لوضع هيكل وظيفي يراعي مؤهلات العاملين وحصر الوزارة.
- دراسة فتح باب التعيين من خلال مسابقة رسمية تحترم مواد قانون الخدمة المدنية مع الاعتماد على الكفاءة والخبرة.
- وضع خطة مؤقتة لتحسين المكافآت والعمل على توفير مظلة تأمينية للعاملين لحين استكمال الدراسة النهائية لوضعهم.
- دراسة الآليات القانونية والمالية لتثبيت من أمضى فترات خدمة فعلية بما يحقق استقرار وظيفي دون الإخلال بالقوانين.
- تنسيق جهود وزارة العمل مع وزارة الشباب لتوفير مظلة تأمينية واجتماعية للعاملين وأسرهم.
- رفع تقارير دورية مفصلة للجنة تشمل توزيع العاملين حسب المحافظات، سنوات الخبرة، وطبيعة الأعمال اللازمة لكل هيئة رياضية أو شبابية.
- تفعيل الفرص الاستثمارية بمراكز الشباب لزيادة الموارد الذاتية، وتحسين أجور العاملين، والارتقاء بالخدمات المقدمة.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوات هدفها الأساسي ضمان استقرار العاملين المعنيين، مع الالتزام الكامل بالقوانين المالية والإدارية المنظمة لعملية التعيين والتثبيت، حفاظاً على الحقوق وضبط الأداء داخل مؤسسات الشباب والرياضة.