مصر تعلن خطة جديدة لضبط عدادات الكهرباء الكودية والإجراءات المرتبطة بها

يشهد ملف العدادات الكودية في مصر تطورات جوهرية، حيث تعتزم الحكومة تبسيط خطوات تحويل هذه العدادات إلى أنظمة رسمية تسهل على المستخدمين الاستفادة من تحديد الاستهلاك كهربائياً وفق شرائح سعرية متدرجة بدلاً من السعر الموحد.

ئة تمثل هذه الخطوة جزءًا من منظومة شاملة لتنظيم استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى ضبط أوضاع الوحدات السكنية غير المقننة، ومنح المواطنين إجراءات إدارية أقل تعقيداً.

بعد تثبيت أسعار موحدة للكهرباء خلال الفترة الماضية، شهدت الفواتير ارتفاعاً واضحاً لدى بعض المشتركين الذين يعتمدون على العدادات الكودية، الأمر الذي دفع وزارة الكهرباء إلى العمل على تعميم نظام العدادات القانونية تدريجياً، ما يتيح تطبيق شرائح استهلاك عادلة تزداد مع زيادة الاستهلاك.

تم الإعلان مؤخراً عن حزمة من التسهيلات لتيسير التحويل، مثل قبول شهادات مطابقة هندسية حتى بعد انتهاء صلاحيتها، تبسيط متطلبات نموذج المرافق، السماح بتجديد النماذج المنتهية وفق شروط محددة، ومنح مهلات إضافية للحد من التعقيدات الإدارية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع وتيرة التقنين، والتخفيف على المواطنين من عبء الإجراءات الورقية والإدارية الطويلة.

أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن حكومة مصر ماضية في تبسيط عمليات التقنين والملفات المتعلقة بالمرافق ومنها العدادات الكودية، معبراً عن نية توفير مرونة إضافية في التعامل مع الوثائق لتجنب الحاجة إلى إعادة تقديمها بالكامل في بعض الحالات.

يُعرف العداد الكودي بأنه نظام مؤقت يصدر للمباني التي لم تُقنن بعد أو تلك المخالفة، ويعتمد على محاسبة موحدة لكل كيلووات/ساعة دون الاستفادة من نظام الشرائح المدعوم، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة تكلفة الاستهلاك مقارنة بالعدادات القانونية.

يتحصل المستخدم عند التحول إلى العداد القانوني على فوائد عدة، منها الانضمام إلى نظام الشرائح التي تتيح أسعاراً أقل للاستهلاك المنخفض، كما تصدر له فاتورة رسمية باسمه، ويتم إدخال وحدته ضمن الأطر القانونية لإدارة الكهرباء.

تتطلب شركات الكهرباء تقديم عدد من الوثائق مثل بطاقة الرقم القومي السارية، عقد الملكية أو الإيجار الموثق، إيصال شحن العداد الكودي الأخير، شهادة تقنين أو نموذج تصالح، وتوكيل رسمي في حال كان التقديم من قبل ممثل مالك الوحدة.

تمر العملية بعدة مراحل تبدأ بتقديم طلب تحويل إلى شركة الكهرباء المعنية، إرفاق الأوراق المطلوبة، اتباع إجراء معاينة ميدانية للتأكد من حالة الوحدة، ثم التأكد من خلوها من المخالفات، وأخيراً توقيع عقد جديد لتحويل العداد إلى النظام القانوني.

كما يمكن إنجاز المعاملة إلكترونياً من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، عبر الدخول إلى الموقع الرسمي، اختيار خدمة تحويل العداد الكودي، إدخال البيانات المطلوبة، رفع المستندات، ومتابعة حالة الطلب باستخدام رقم مرجعي محدد.

ضرورة تقنين وضع الوحدة السكنية رسمياً، خلوها من أية مخالفات فنية داخلية، إلى جانب سداد الرسوم الإدارية المحددة، تعد من الشروط الجوهرية لإكمال عملية التحويل.

بهذه الخطوات والمبادرات، تمضي مصر نحو إعادة هيكلة منظومة الكهرباء بشكل يضمن العدالة بين جميع المشتركين، مع الاستمرار في اعتماد العداد الكودي كحل مؤقت للمباني غير المقننة، بينما يتم توجيه الوحدات القانونية للتحول إلى العدادات الرسمية لتعزيز الشفافية والدقة في استهلاك الكهرباء.