أقر مجلس النواب خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، سلسلة من المواد العقابية الواردة في مشروع قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي للمستويات الثالث والرابع. تستهدف هذه المواد تعزيز الرقابة وتشديد العقوبات على التجاوزات التي تمس الأمن البيولوجي، بغرض الحفاظ على الأمن القومي ودرء أي استخدام خاطئ للمواد أو الأنشطة البيولوجية.
تفاصيل العقوبات المشددة:
السجن المشدد لعقوبة العبث بأسرار الأمن البيولوجي
تنص المادة (44) على فرض السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات على من يقصد إتلاف أية مستندات أو خطط أو عينات مرتبطة بأسرار الأمن البيولوجي، ويرتفع الحد الأدنى للعقوبة إلى عشر سنوات إذا كانت الأفعال تستهدف الإضرار بالأمن القومي بشكل مباشر.
غرامات مالية ضخمة تزيد عن 10 ملايين جنيه لمخالفات تداول العوامل الميكروبية
في المادة (45) تم تحديد عقوبات تشمل السجن والغرامات المالية، التي تتراوح بين خمسة و عشرة ملايين جنيه، لكل من يقوم باستيراد أو إدخال عوامل ميكروبية إلى البلاد أو يتخلص منها بطريقة غير قانونية في المياه الإقليمية أو الجرف القاري، بالإضافة إلى تجريم إخراج المعزولات المصرية دون الحصول على موافقة رسمية من مجلس الإدارة.
فرض عقوبات مشددة على إنشاء منشآت بيولوجية بدون ترخيص
نصت المادة (46) على معاقبة الأشخاص الذين يقيمون منشآت بيولوجية دون ترخيص صادر من المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، بعقوبة تشمل السجن المشدد إلى جانب غرامة مالية تتفاوت بين خمسة وعشرة ملايين جنيه، إضافة إلى أمر قضائي بإغلاق المنشأة المخالفة.
عقوبات قاسية لاستيراد أجهزة البحث البيولوجي دون إذن
المادة (47) فرضت سجناً لا يقل عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسين مليون جنيه على كل من يستورد أجهزة أو معدات مخصصة للأبحاث البيولوجية دون الحصول على موافقة رسمية من المركز الوطني.