اقترب موعد عيد الأضحى المبارك، وأصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بمنح إجازة مدفوعة الأجر خلال فترة العيد. ووفقًا للقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمتد الإجازة من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026.
ويشمل القرار موظفي الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار الامتحانات حسب المواعيد المحددة من الجهة المختصة. وتجري حاليا متابعة إصدار قرار من وزارة العمل بشأن إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص خلال الساعات القادمة.
وفي سياق تنظيم الإجازات، نص قانون العمل على منظومة واضحة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الموظف واحتياجات العمل، مع التركيز على العدالة الوظيفية وتعزيز بيئة عمل صحية وتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية والمهنية للعمال.
حقوق العاملين في الإجازات وفق القانون المصري
نصت المادة 129 من قانون العمل على أن لكل عامل حق إجازة بأجر خلال العطل الرسمية والأعياد التي تحددها الجهات المختصة، كما تطبق أحكام محددة بشأن الأعياد الدينية لغير المسلمين وفق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
ويُجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أثناء هذه الفترات إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يُدفع للعامل أجر إضافي يعادل مثلي أجره عن هذه الأيام، أو يمنح يومًا بديلًا بناءً على طلب كتابي يُرفع إلى ملف العامل.
تفاصيل الإجازات السنوية المنصوص عليها بالعقود والقانون
حرصًا على سلامة وصحة الموظفين، أوضح القانون فترات الإجازات السنوية بحقوق محددة كالتالي:
– 15 يومًا في السنة الأولى من العمل.
– 21 يومًا بعد إكمال سنة خدمة واحدة.
– 30 يومًا عند بلوغ العامل 10 سنوات خدمة أو تجاوز سن الخمسين.
– 45 يومًا لمن ينطبق عليهم وضع ذوي الإعاقة أو الأقزام، بالإضافة إلى 7 أيام إضافية للعاملين في الوظائف الخطرة أو المرهقة أو التي تؤثر على الصحة، وكذلك لمن يعملون في المناطق النائية وفق توجيهات الوزير المختص.