فرض قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الضوابط والاشتراطات الأساسية لضمان سلامة المباني من الحرائق والحوادث. من بين هذه الاشتراطات الالتزام بتوفير عدد مناسب من المصاعد يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات السكنية، حيث يخضع المخالف لعقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية.
شروط التأمين على المباني
تنص المادة 49 على إلزام مقدم طلب الترخيص بتطبيق جميع شروط تأمين المبنى وسكانه ضد مخاطر الحريق، وذلك استنادًا إلى الكود المصري المتعلق بأسس التصميم وتنفيذ الإجراءات الوقائية. كما يشدد القانون على ضرورة الالتزام باللوائح التنفيذية التي تحدد كيفية حماية المنشآت من الحرائق.
التزام المتقدم للترخيص بتركيب المصاعد
وفقًا للمادة 50، يجب على طالب الترخيص توفير العدد المناسب من المصاعد بما يتناسب مع المعايير الفنية والمتطلبات المرتبطة بارتفاع المبنى وعدد أدواره والوحدات السكنية، إضافة إلى الغرض من استخدام المبنى وشروط التأمين ضد الحوادث. ويُلزم القانون بأن تكون المصاعد مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في الكود المصري للأسس الفنية الخاصة بتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية، على أن يتم تنفيذ التركيب بواسطة شركات متخصصة ومعتمدة ومسجلة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
العقوبات المترتبة على المخالفات
يفرض القانون في المادة 105 عقوبات صارمة على أي مخالف لأحكام المادتين 49 و50، حيث تصل الغرامة المالية من عشرين ألف إلى خمسين ألف جنيه، وقد يتبع ذلك حكم بالحبس. بالإضافة إلى ذلك، تُلزم الجهات المختصة المخالفين بتصحيح الأوضاع على نفقتهم الخاصة. وفي الحالات التي تؤدي فيها المخالفة إلى وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإعاقات دائمة، تتضاعف العقوبات لتشمل السجن من سنة إلى عشر سنوات، مع فرض الغرامات المالية بأقصى حدودها.