شاركت غرف دبي، بالتنسيق مع مكتب التميمي ومشاركوه، في تنظيم ورشة عمل استهدفت تعريف مجتمع الأعمال بمضامين قانون المعاملات المدنية الجديد، حيث شهدت الورشة حضور 142 مشاركاً تلقوا عرضاً شاملاً وعملياً ركز على التغيرات الجوهرية التي أحدثها القانون في مجال العقود والالتزامات.
تمثل التشريعات الحديثة خطوة نوعية تمهد لفهم أعمق للإطار القانوني للمعاملات المدنية داخل الدولة، حيث أُعيدت صياغة المبادئ الأساسية للحقوق والالتزامات بشكل يضمن وضوح القواعد وسهولة تطبيقها بما يتناسب مع متطلبات العصر.
يأتي هذا القانون في إطار جهود وطنية مستمرة تهدف إلى تحديث منظومة التشريعات، مع تبني نهج عملي يسهل الفهم ويوحد المرجعيات القانونية، ويزيل التداخل مع القوانين الخاصة، مما يسهم في رفع كفاءة التطبيق وتقليل التعقيدات الإجرائية، ويبني قاعدة تشريعية متماسكة تدعم سيادة القانون.
في هذا السياق، أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، على أهمية وجود بيئة قانونية قوية تدعم ثقة القطاع الخاص، مشيراً إلى حرص الغرف على تمكين الشركات من التكيف مع جميع المستجدات التشريعية وتعزيز مستوى الامتثال، مما يدعم النمو المستدام على المدى الطويل.
ركزت الورشة أيضاً على الجوانب التطبيقية للقانون الجديد، حيث قدّمت إرشادات واضحة حول تأثيراته على قطاع الأعمال، مع تأكيد ضرورة مراجعة العقود الحالية وتنقيحها لتتوافق مع الإطار القانوني المحدث.
تعكس هذه المبادرة التزام غرف دبي الدائم بتزويد القطاع الخاص بالمعلومات والأدوات الضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار، إذ تلعب الغرف دوراً محورياً في تعزيز بيئة الأعمال بدبي وترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي رائد.