في جامعة الزقازيق، منحت كلية الدراسات الآسيوية العليا درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى للباحث محمد سراج الدين محمد توفيق، عن رسالته التي حملت عنوان “الأمن الفكري وأثره على العلاقات الدولية (دولة الإمارات نموذجًا)”. حضر المناقشة عدد من كبار القضاة والمستشارين في مصر، ما أضفى أهمية بالغة على الحدث الأكاديمي.
تألفت لجنة المناقشة من نخبة من الأكاديميين والقضاة، حيث ترأس المناقشة الدكتور عبد الهادي محمد العشري، الأستاذ ورئيس قسم القانون الدولي ورئيس سابق لكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات. كما شاركت الدكتورة سلوى فراج، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية التجارة السابق بجامعة قناة السويس، كمشرفة، إلى جانب الدكتور أحمد عبد الفتاح، رئيس دائرة مستأنف جنايات الزقازيق، والدكتورة رشا عطوة، أستاذة العلوم السياسية المساعدة ورئيسة قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، كمشرفين ومناقشين لرسالة الباحث.
الأمن الفكري ركيزة لا غنى عنها في منظومة الأمن الوطني الشامل
تؤكد الرسالة أهمية الأمن الفكري بوصفه مكونًا أساسيًا في منظومة الأمن الوطني الشامل الحديثة، إذ يعادل في أهميته الأمن العسكري والاقتصادي. يشير مفهوم الأمن الفكري إلى حماية عقول أفراد المجتمع من الانحراف والتطرف والغزو الثقافي، بهدف حفظ الأفكار والقيم الوطنية والحضارية في إطار الوسطية والاعتدال. ويوظف هذا الأمن في تعزيز هوية الفرد والمجتمع، من خلال تقوية مناعتهم الفكرية ضد الأفكار الهدامة التي قد تؤدي إلى التفريط أو غلو التطرف، مما يجعل الأمن الفكري عنصراً جوهرياً في الحفاظ على استقرار الهوية الوطنية والإسلامية، ومحاربة محاولات الاختراق الثقافي.
تتجاوز أهمية الأمن الفكري نطاق الشأن الداخلي، ليصبح أداة فعالة في العلاقات الدولية. فالدول تستخدمه كوسيلة للسياسة الناعمة والدبلوماسية، لتعزيز صورتها الذهنية ونشر قيم التسامح والتعايش، مما يسهم في بناء تحالفات استراتيجية. في ظل العولمة والتقدم التكنولوجي، تشكل الأفكار المتطرفة عبر الحدود تهديدًا مشتركًا، لذا يتطلب الأمر تعاوناً دولياً لوضع استراتيجيات حماية مشتركة وترسيخ الأمن الفكري على المستوى العالمي.
وفي جانب آخر، تؤكد الدراسة أن الأمن الفكري يعزز الاستقرار الدولي، حيث أن المجتمع الذي يتمتع بأمن فكري قوي هو مجتمع مستقر. وينعكس هذا الاستقرار إيجاباً على المناطق المحيطة، ما يقلل من بؤر التوتر والنزاعات الإقليمية والدولية. تناولت الدراسة مفهوم الأمن الفكري كأحد المفاهيم الأساسية في الفكر الأمني المعاصر، مركزة على دوره المتزايد في تشكيل العلاقات الدولية وسط التحولات العالمية السريعة.
استندت الدراسة إلى فرضية رئيسة مفادها أن الأمن الفكري لم يعد قضية داخلية محضة، بل تحول إلى متغير استراتيجي يؤثر على استقرار النظام الدولي وطبيعة التفاعلات السياسية والثقافية والأمنية بين الدول. وأظهرت النتائج، من خلال التحليل النظري والتطبيقي، أن التحولات العالمية مثل العولمة الرقمية، تصاعد الإرهاب العابر للحدود، انتشار الجرائم الإلكترونية، وتنامي مظاهر الغزو الفكري، أجبرت على إعادة النظر في مفهوم الأمن الشامل ليشمل الأمن الفكري كركيزة أساسية.
أكدت الدراسة كذلك أن التهديدات الفكرية تصيب الدولة بشكل مباشر من الداخل، عبر التأثير على الوعي الجمعي، وإضعاف منظومة القيم الوطنية، وإثارة الانقسامات المجتمعية، وهو ما يؤثر بدوره على الاستقرار السياسي والاجتماعي ويترك أثرًا ملموسًا في العلاقات الدولية. هذه المعطيات تجعل تعزيز الأمن الفكري هدفًا استراتيجيًا لا يمكن التهاون فيه في عصرنا الراهن.