شهد ديوان عام حي شرق بالإسكندرية اجتماعاً موسعاً ترأسه المهندس أيمن عطية، محافظ المدينة، بحضور الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية بالمدينة.
تمثلت قوة اللقاء في مشاركة بارزة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم النواب عمر الغنيمي، والسيد جمعة، ومصطفى أبو زهرة، وزين العابدين، بالإضافة إلى النائبتين سارة النحاس ودينا هلالي، مما أضفى بعدًا تكامليًا بين المؤسسات، وعزز جهود التنسيق لدعم سرعة استجابة الأجهزة المختصة لمتطلبات المواطنين السكندريين.
محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى ومطالب المواطنين في شرق ووسط المدينة
خلال اللقاء، حرص المحافظ على استقبال شكاوى المواطنين من أحياء شرق ووسط الإسكندرية بشكل مباشر ومستفيض، حيث تناول الحضور مجموعة من القضايا الخدمية والمعيشية. ودعا عطية الجهات التنفيذية المختصة إلى فحص تلك المطالب بعناية وسرعة، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها على الفور وبكفاءة عالية، مع التأكيد على المتابعة الميدانية المنتظمة لضمان إزالة جذور المشكلات ومنع تكرارها مستقبلاً.
توفير فرص عمل للشباب وذوي الهمم في إطار مبادرة عملية
على صعيد الدعم الاقتصادي، أمر المحافظ مديرية العمل بتخصيص خمس فرص عمل حقيقية للشباب، من بينها وظيفتان خاصتان بذوي الهمم، مع ضمان تنسيق مستمر مع جميع الجهات المعنية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وفتح آفاق تمكين اقتصادي فعلية تضمن استقرار المعيشة وتحسين فرص الشباب في سوق العمل برواتب تبدأ من الحد الأدنى.
ولاحظ عطية أن كافة الشكاوى تؤخذ بعين الاعتبار ضمن منظومة عمل موحدة تعتمد آليات تنفيذ دقيقة تضمن سرعة الاستجابة وجودة الإنجاز، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للطلبات التي تُطرح خلال مثل هذه اللقاءات لتسويتها بأقرب فرصة ممكنة.
استمرار اللقاءات الجماهيرية أسبوعياً لتعزيز التواصل والشفافية
أكد المحافظ أن عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل منتظم أسبوعيًا يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز قنوات الحوار المباشر مع المواطنين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، حيث تسهم هذه المبادرة في تحويل القضايا المطروحة إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، بالتنسيق الفوري مع الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
واختتم الاجتماع بتقدير المهندس أيمن عطية للدور المحوري الذي يلعبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم جهود الإدارة التنفيذية، من خلال نقل نبض الشارع ومعالجة التحديات بشكل عملي، بما يعزز العمل المؤسسي المتكامل ويصون المصلحة العامة في إطار المسئولية الوطنية المشتركة.