أوضح النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن أزمة قروض الشركات متناهية الصغر تجاوزت كونها مجرد قضية مالية أو اقتصادية، إذ أصبحت خطرًا يهدد استقرار آلاف الأسر في القرى والمراكز، خاصة مع تحول بعض هذه القروض من دعم مشروعات إنتاجية إلى تغطية الاحتياجات المعيشية اليومية.
مدكور: التمويل متناهي الصغر أصبح عبئًا يهدد توازن الأسر
وناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة، الاقتراح المُقدم من النائب إسلام الفيشاوي حول أزمة قروض الشركات متناهية الصغر، وتسليط الضوء على الأعباء المتزايدة التي تشكلها هذه القروض على المواطنين.
وأشار مدكور إلى أن الاستخدام المتزايد لهذه القروض لسداد الاحتياجات الأساسية بدلاً من تنمية المشروعات الصغيرة أدى إلى تفاقم معدلات التعثر وتراكم الديون، مما يستدعي تدخلًا فوريًا لإعادة هيكلة منظومة التمويل متناهي الصغر بما يعيد توجيهها لتحقيق التنمية المستدامة.
ضرورة فرض ضوابط مشددة على قروض متناهية الصغر
أبرز عضو مجلس الشيوخ أهمية تطبيق معايير صارمة لتمويل المشروعات الصغيرة، بحيث تُقيد هذه القروض بالنشاطات الإنتاجية الحقيقية التي تضمن قدرة المستفيدين على السداد وتحقيق عوائد اقتصادية مستمرة. كما شدد على أهمية تشديد الرقابة على الأساليب التي تعتمدها بعض الشركات في التسويق والتحصيل، حمايةً للأسر من استغلال حاجاتهم اليومية وضمانًا لاستقرارهم المالي.