كشفت وزارة الداخلية من خلال جهاتها الأمنية تفاصيل مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم فيه تعرض صاحب شركة للاعتداء والاستيلاء القسري على منشأته، مع تهديده وعائلته وتعمد اتهام الأجهزة الأمنية بالاعتقال التعسفي، وذلك كرد فعل على تقديمه بلاغًا ضدهم في محافظة الوادي الجديد.
وبعد تحقيقات دقيقة، تبين أن الواقعة ملفقة وتهدف إلى تضليل الجمهور. إذ ثبت أن مدير الشركة الزراعية في مركز الفرافرة كان قد تقدم سابقًا بتاريخ 16 مارس ببلاغ يدعي فيه تعرّضه للاعتداء من قبل شخصين أجبراه تحت التهديد على توقيع إيصالات أمانة، مشيرًا إلى وجود سكرتيرته كشاهدة على الحادث.
مفاجآت التحقيقات.. السكرتيرة تفضح الأكاذيب
عند مواجهة المتهمين، أنكرا بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليهما، مشيرين إلى وجود نزاع مالي بين الطرفين بسبب ثمن قطعة أرض اشتراها المبلغ وتأخر في سدادها. أما السكرتيرة التي زُعم وجودها أثناء الحادث، فقد نفت تمامًا تواجدها وقت الواقعة وأكدت صحة رواية المتهمين، مؤكدة أن ما حصل كان خلافًا ماليًا تحول لمشاجرة، مما يدحض ادعاءات الخطف والإجبار تمامًا.
اعتراف صريح بـ “التمثيلية”
وبمجرد تضييق الخناق عليه وإعادته للتحقيق، اعترف مدير الشركة بأن جميع الادعاءات الواردة في الفيديو كانت ملفقة ومصنوعة، وأنه لجأ إلى ذلك بهدف تأجيل سداد ديونه المالية ومحاولة كسب تعاطف الرأي العام من خلال تصوير نفسه كضحية ظلم أمني.
سيادة القانون فوق الجميع
أكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يحاول استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أكاذيب أو اتهامات كاذبة تمس جهاز الأمن وتضعفه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم بتهمة البلاغ الكاذب وإساءة استخدام هذه المنصات، لتحافظ الأجهزة على الحقيقة بعيدًا عن ضجيج الفيديوهات المفبركة.