أصدرت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوي، حكماً بتأييد السجن المشدد لمدة 15 عاماً على خمسة متهمين، ومشدد 10 سنوات على متهم واحد، وذلك في القضية المعروفة بـ”خلية المرج الثالثة”. جاء الحكم على خلفية اتهامات تشمل الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل عمليات إرهابية، وتزوير مستندات رسمية.
تراس الحكم المستشار حماده الصاوي، وعضوية كل من المستشارين محمد عمار، رأفت زكي، والدكتور علي عمارة، فيما تولى محمد السعيد مهام السكرتارية.
تفاصيل أمر الإحالة للمتهمين في “خلية المرج”
أوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثاني عشر، خلال فترة عام 2022، انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التي كان هدفها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والتعدي على الحريات الشخصية وإلحاق الضرر بوحدة الوطن والسلام المجتمعي.
أما المتهمون من الثالث عشر حتى التاسع عشر، فقد ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب عبر تزويد المتهمين من الخامس حتى الثاني عشر بمستندات مزورة، شملت تذاكر سفر مزيفة، وقيدًا عائليًا مزورًا، وشهادات ميلاد غير صحيحة، حسب ما ورد في التحقيقات. كما شارك المتهمون من الرابع عشر حتى الثامن عشر في تزوير أوراق رسمية خاصة بإلغاء قيد نجل المتهم الخامس ضمن سجلات البلاد، إضافة إلى مستندات مزورة أخرى باسم المتهمين الثامن والتاسع، والتي نسبوها زورًا إلى موظفين عموميين.
اتهامات بارزة في القضية
اشتملت الاتهامات على مشاركة المتهمين الأول والخامس والتاسع والثالث عشر في جرائم التزوير عن طريق التحريض والتعاون، حيث زودوا المتهمين الآخرين بالبيانات المزورة لإثباتها في المستندات. وقام المتهمون من الثالث عشر حتى الثامن عشر بتزوير تذاكر سفر وجوازات سفر، ووضعوا فيها صورًا وبيانات تخص المتهمين السابع والثاني عشر، نجل المتهم الخامس، ووالد المتهم الحادي عشر، إضافة إلى أرقام غير مسجلة لتلك الجوازات وتواريخ صلاحية مزيفة.
اشتراك المتهمين من الأول حتى التاسع عشر كان له غرض جنائي يتمثل في تمويل الأنشطة الإرهابية، حيث استغلوا منصات التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.