بدأ الأسبوع المصرفي الجديد في مصر بالكشف عن آخر أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، حيث تم تسجيل تغيرات ملحوظة في سعر الدولار.
بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك 52.61 جنيهاً للبيع، مقابل 52.51 جنيهاً للشراء، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بمقدار 13 قرشاً مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.
أسعار الدولار في البنوك المصرية ليوم الأحد 10 مايو 2026
تباينت أسعار الدولار بين البنوك الرسمية، حيث سجل البنك الأهلي المصري 52.62 جنيهاً للبيع و52.52 جنيهاً للشراء.
أما بنك أبوظبي الأول فبلغ سعر البيع 52.58 جنيهاً والشراء 52.48 جنيهاً.
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر عند 52.70 جنيهاً للبيع و52.60 جنيهاً للشراء.
وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر البيع 52.62 جنيهاً والشراء 52.52 جنيهاً.
أما البنك التجاري الدولي فقد جاء سعر البيع 52.60 جنيهاً والشراء 52.50 جنيهاً.
سجل بنك قطر الوطني مصر 52.62 جنيهاً للبيع و52.52 جنيهاً للشراء.
وفي بنك قناة السويس، كان سعر البيع 52 جنيهاً مقابل 52.50 جنيهاً للشراء.
سجل بنك الإسكندرية 52.52 جنيهاً للبيع و52.42 جنيهاً للشراء.
أسباب تفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية
تُعزى اختلافات أسعار صرف الدولار بين البنوك إلى اختلاف طبيعة العرض والطلب في كل مؤسسة مصرفية على حدة.
وتتأثر حركة أسعار الصرف بعدة عوامل تشمل سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين من الخارج، عائدات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، معدل التضخم، تحركات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إلى جانب ثقة المستثمرين.
تعتمد البنوك المصرية نظام “الصرف المرن المدار” الذي يسمح بتدخل البنك المركزي عند الحاجة لضبط التقلبات الحادة، مع الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق رقابي معين.
توقعات التضخم من قبل البنك المركزي المصري
يستشرف البنك المركزي انخفاضاً تدريجياً في معدل التضخم ليقترب من هدف 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الأخير من عام 2026، بعد أن سجل متوسطاً بلغ 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقارنة بـ 28.3% في 2024.
وأوضح تقرير لجنة السياسة النقدية أن وتيرة الانخفاض قد تواجه تحديات داخلية مثل إجراءات ضبط المالية العامة كرفع أسعار الطاقة والضرائب على السجائر والكهرباء، فضلاً عن استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، فضلاً عن المخاطر العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
وفي ظل حالة عدم اليقين العالمي، قدم البنك المركزي سيناريو بديل يفترض ارتفاعاً محدوداً للتضخم خلال 2025 قبل استئناف الانخفاض بدءاً من الربع الثاني لعام 2026، مع توقع معدل 14.5% في 2025 و11% في 2026 بما يتوافق مع السياسة النقدية المتبعة.
تسجيل ارتفاع متواصل في التضخم خلال مارس 2026
أشارت البيانات الرسمية الصادرة في 9 أبريل 2026 إلى تسارع التضخم في المناطق الحضرية خلال مارس، متأثراً بزيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وارتفع معدل التضخم السنوي للحضر ليصل إلى 15.2% في مارس مقارنة مع 13.4% في فبراير، مدعوماً بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 21.5%.
من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين زيادة شهرية بنسبة 3.2% في مارس، مقارنة بـ2.8% في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية.
أعلن البنك المركزي عن ارتفاع التضخم الأساسي السنوي إلى 14.0% في مارس مقابل 12.7% في فبراير، مع تغير شهري بنسبة 2.0% خلال الشهر نفسه.
هذا الارتفاع جاء نتيجة مباشرة لزيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 14% و17%، ورفع تعرفة النقل العام بنسبة 11.5% وأسعار البوتاجاز بنسبة 21.4%.
كما لعب قطاع الأغذية دوراً بارزاً في زيادة التضخم، إذ ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 26%، والأسماك بنسبة 8.4%، والدواجن بنسبة 10.4% نتيجة موسمية.
وعلى المستوى الوطني، سجل معدل التضخم السنوي للجمهورية 13.5% في مارس 2026 مقابل 11.5% في فبراير، ما يبرز انتشار الضغوط التضخمية عبر المناطق الجغرافية المختلفة.