وفقًا لتقارير وزارة الموارد البشرية والتوطين، كان عدد المواطنين الموظفين في القطاع الخاص 37570 في 2021، تزايد إلى 60136 في 2022، وبلغ 91773 في 2023، ثم 131883 في 2024، وأخيرًا قفز بنسبة 33.5% في 2025.
في ذات الفترة، شهد عدد المنشآت التي توظف مواطنين ارتفاعًا بنسبة 340%، حيث انتقل العدد من 7201 منشأة في 2021 إلى 31663 في 2025، مع زيادة مستمرة في عدد هذه المنشآت سنويًا.
القطاعات الاقتصادية الأكثر جذبًا
يظل قطاع التشييد في مقدمة القطاعات التي تستقطب العمالة الوطنية، حيث يشكل 18.4% من إجمالي العاملين بنسبة 32407 موظفًا، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 16.2% و28532 موظفًا، ثم الخدمات الإدارية التي توظف 14.7% من المواطنين.
تأتي الأنشطة المالية بنسبة 9.6%، تليها الصناعات التحويلية بـ7.9%، والأنشطة المهنية والعلمية بـ7.7%، بالإضافة إلى القطاعات التعليمية والصحية والعمل الاجتماعي وخدمات الإقامة والطعام والتي تسهم كلها في توزيع العمل الوطني بشكل متنوع.
تتركز النسب الأدنى في قطاعات مثل الفنون والترفيه، الزراعة والصيد، إمدادات الكهرباء والمياه، وغيرها من الخدمات المتخصصة.
توزيع العمالة حسب حجم المنشآت
توضح الإحصائيات أن الغالبية العظمى، حوالي 74% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ينتمون إلى منشآت صغيرة تضم أقل من 9 موظفين. فيما يوزع الباقون على منشآت متوسطة وكبيرة بأعداد متفاوتة، حيث 16.5% يعملون لدى منشآت تضم بين 10 و19 موظفًا، و7.2% في منشآت بها من 20 إلى 49 موظفًا.
بينما توجد نسبة ضئيلة من المواطنين في منشآت كبيرة تضم مئات أو آلاف الموظفين، تمثل أقل من 1% من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
مخالفات التوطين الصوري
رصدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تراجعًا ملحوظًا في عدد مخالفات التوطين الصوري خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث انخفضت المخالفات إلى 679 حالة في 2025 مقارنة بـ1037 مخالفة في 2024 و997 مخالفة في 2023، مما يعكس تحسنًا في تطبيق سياسات التوطين والالتزام بها.