مجلس النواب يوافق على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر لإدارة أصول الدولة

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة وصفها حسام أشرف، أمين لجنة الشباب بحزب المصريين، بأنها تعزز كفاءة إدارة الأصول الوطنية وتفتح الباب لمرحلة جديدة من التخطيط الاقتصادي القائم على الاستدامة وتعظيم العائد من الموارد المتاحة.

وقال أشرف في بيان اليوم الثلاثاء إن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء نموذج تنموي حديث يعتمد على مؤسسات اقتصادية قادرة على تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن إعادة تنظيم الجهاز تأتي في توقيت مهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحاجة إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف أن إقرار أهداف الصندوق السيادي لجهاز مستقبل مصر يعكس رؤية بعيدة المدى تتجاوز الحسابات الآنية وتستهدف حماية حقوق الأجيال القادمة من خلال استثمار الأصول بصورة احترافية تحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن، مؤكدا أن الدول الناجحة هي التي تحسن إدارة مواردها وتحول إمكانياتها إلى أدوات حقيقية للنمو والتنمية.

الاستثمار للأجيال القادمة ضرورة وطنية

أوضح أمين لجنة الشباب بحزب المصريين أن مفهوم الاستثمار للأجيال القادمة لم يعد رفاهية اقتصادية بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها المتغيرات الدولية، لافتا إلى أن إنشاء كيانات اقتصادية مرنة وقادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء بنية تحتية قوية ومناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب وجود مؤسسات اقتصادية تمتلك القدرة على استغلال هذه المقومات وتحويلها إلى مشروعات تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.

تفاعل الشباب مع التشريعات الاقتصادية

أكد أشرف أن الشباب المصري ينظر بإيجابية إلى مثل هذه التشريعات التي تستهدف تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، خاصة أنها تفتح المجال أمام المزيد من الشراكات الاستثمارية وتدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الإنتاجي القائم على الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.

وشدد على أن نجاح جهاز مستقبل مصر في تحقيق أهدافه سيشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، وسيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية لدعم المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة.

وقال أشرف إن الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على تحقيق مكاسب آنية وإنما يتمثل في بناء اقتصاد قوي ومستدام يضمن حياة كريمة للأجيال الحالية ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، وهو ما يجسد فلسفة الدولة المصرية في المرحلة الراهنة القائمة على التنمية والبناء والاستثمار من أجل المستقبل.