أمين حزب الحرية بالإسماعيلية يصف قانون جهاز مستقبل مصر بخطوة استراتيجية للتنمية الشاملة

وصف المهندس محمد رشيدي، الامين العام لحزب الحرية المصري بمحافظة الاسماعيلية، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون انشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بانها خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد انتاجي حديث يقوم على التخطيط العلمي والادارة الاحترافية للمشروعات القومية.

واوضح رشيدي ان هذا التوجه يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر اقتصاديا، مشيرا الى ان انشاء الجهاز جاء في توقيت بالغ الاهمية في ظل التحديات الاقتصادية الاقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة.

واكد ان الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والامن الغذائي.

ادوات تنفيذية لتسريع المشروعات

وقال الامين العام لحزب الحرية المصري بالاسماعيلية ان القانون الجديد يمنح جهاز مستقبل مصر ادوات تنفيذية قادرة على الاسراع في انجاز المشروعات التنموية، ورفع كفاءة استغلال الاصول، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.

واضاف ان هذه الادوات من المتوقع ان تنعكس بصورة مباشرة على توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم الاقتصاد الوطني على اسس مستدامة بعيدا عن الحلول المؤقتة.

توافق سياسي حول مشروعات التنمية

وراى رشيدي ان توافق مجلس النواب على مشروع القانون يعكس ادراكا وطنيا لاهمية المرحلة الحالية التي تعيشها مصر، ويؤكد ان دعم مشروعات التنمية الكبرى اصبح هدفا يجمع مختلف القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها.

وشدد على ان هذا التوافق ينطلق من الحرص المشترك على تحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز مسيرة البناء والتنمية في مختلف القطاعات، بعيدا عن الخلافات الحزبية الضيقة.

وختم رشيدي تصريحاته بالتأكيد على ان حزب الحرية المصري يدعم كل المبادرات والتشريعات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، معتبرا ان جهاز مستقبل مصر سيكون احد المحركات الرئيسية لدفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية وبناء مستقبل اكثر ازدهارا للاجيال القادمة.