مجلس الشيوخ يصف التوافق على قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بنضج الحياة النيابية

مجلس الشيوخ يصف التوافق على قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بنضج الحياة النيابية
صورة بارزة حول تنميه

وصف النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، حالة التوافق التي شهدتها مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون اعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بانها تعكس نضجا سياسيا وبرلمانيا حقيقيا، بعد ان جمعت بين نواب الاغلبية والمعارضة والحكومة على رؤية واحدة تستهدف الصالح العام ودعم مسارات التنمية والاستثمار في الدولة.

وقال زيدان، في بيان له، ان المناقشات التي دارت داخل اللجنة المشتركة بمجلس النواب، ثم تكررت خلال الجلسة العامة، مثلت نموذجا حقيقيا للحوار الوطني داخل المؤسسة التشريعية، حيث طرح النواب من مختلف الاتجاهات رؤاهم وملاحظاتهم من اجل الوصول الى صياغة قانونية متوازنة تدعم دور الجهاز وتعزز في الوقت نفسه الحوكمة والرقابة عليه.

تعديلات موسعة على مشروع القانون

واوضح عضو مجلس الشيوخ ان مشروع القانون خرج في صورته النهائية اكثر تطورا بعد النقاشات الموسعة التي شارك فيها اعضاء مجلس النواب وممثلو الحكومة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرا الى ان التعديلات التي ادخلت على النص ساهمت في تعزيز الاطار المؤسسي للجهاز بما يمكنه من القيام بدوره التنموي بكفاءة اكبر خلال المرحلة المقبلة.

واضاف ان من ابرز ايجابيات مشروع القانون الجديد وضع ضوابط واضحة لتنظيم عمل الجهاز ومناطق التنمية المستدامة التابعة له، الى جانب تعزيز آليات الرقابة المالية والادارية، من خلال اخضاع اعماله للرقابة المالية عبر الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن تعزيز الرقابة البرلمانية بما يضمن اعلى درجات الشفافية والانضباط في ادارة موارد الجهاز.

تنظيم الضرائب والتأمينات لجذب الاستثمار

واكد زيدان ان تنظيم الجوانب المرتبطة بالضرائب والتأمينات داخل اطار تشريعي واضح يمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة اكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار، مشددا على ان القانون يدعم قدرة جهاز مستقبل مصر على تنفيذ مشروعاته التنموية والاستفادة من الامكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة في مجالات الزراعة والصناعة والتصنيع الزراعي والتنمية المستدامة.

وشدد على ان ما شهدته جلسات مجلس النواب من توافق بين مختلف القوى السياسية يبرهن على ان المعارضة الوطنية تلعب دورا مهما في اثراء العمل التشريعي من خلال تقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في تحسين القوانين، وليس بهدف تعطيلها، وهو ما يؤكد ان المصلحة الوطنية تظل القاسم المشترك بين جميع اعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية.