حذّرت شركة الأمن السيبراني الأمريكية «مالويربايتس» من موجة جديدة من عمليات الاحتيال الإلكتروني تعتمد على انتحال صفة شركات توصيل المستندات القانونية، مستهدفةً دفع الضحايا للكشف عن بياناتهم الشخصية أو تحويل أموال للمحتالين تحت وطأة الخوف والضغط النفسي.
جاء هذا التحذير بعد تلقي أحد مديري الشركة اتصالاً هاتفياً يحاكي الإجراءات الرسمية، تضمن رسالة صوتية تزعم وجود مستندات قانونية تتطلب التوقيع لإثبات الاستلام، مع تهديد المتلقي بأن عدم الاستجابة سيُصنف كـ «فشل في التبليغ» يتيح استمرار الإجراءات القضائية ضده غيابياً.
وحددت الشركة عدة علامات تحذيرية تساعد في كشف هذا الاحتيال، منها عدم تطابق أرقام الهواتف؛ حيث يظهر الاتصال محلياً بينما يُطلب من الضحية معاودة الاتصال برقم مجاني يبدأ بـ «888»، بالإضافة إلى غموض هوية المتصل باستخدام مسميات عامة مثل «خدمات توصيل المستندات»، والترهيب بعبارات قانونية صممت بعناية لإثارة الذعر.
ويمتلك المحتالون عادةً معلومات أساسية مسبقة عن الضحايا، ويستغلون المكالمة كفخ لانتزاع بيانات أكثر حساسية كالعناوين الفعلية أو التفاصيل المالية، ليتطور الأسلوب لاحقاً بمطالبة الضحايا بسداد مبالغ تتراوح بين 100 و500 دولار بذريعة تسوية ديون قديمة، مع رصد سلوك عدائي وعنيف من قِبل المحتالين في حال رفض الضحية التجاوب معهم.
ويظل الوعي والهدوء خط الدفاع الأول للوقاية، حيث يُنصح بعدم الاستسلام للضغوط الفورية، فالجهات الشرعية لا تهدد عبر الهاتف، كما يُشدد الخبراء على ضرورة التحقق المستقل عبر البحث عن الأرقام الرسمية، والامتناع التام عن مشاركة أي معلومات حساسة، والتوقف عن نشر أرقام الهواتف بشكل علني على منصات التواصل الاجتماعي.