روابط احتيالية مجهولة تسرق الحسابات البنكية للمواطنين تحت ستار “المخالفات المرورية”

روابط احتيالية مجهولة تسرق الحسابات البنكية للمواطنين تحت ستار “المخالفات المرورية”

​حذر الإعلامي أحمد موسى المواطنين من التجاوب أو التعامل مع الرسائل النصية مجهولة المصدر التي ترد إلى الهواتف المحمولة، وتدعي كذباً وجود مخالفات مرورية أو مستحقات مالية وإجراءات قانونية تتطلب السداد الفوري.

 وأكد موسى أن هذه الرسائل تمثل حيلة خبيثة لعمليات احتيال إلكتروني منظمة تستهدف اختراق الهواتف وسرقة البيانات الشخصية والمعلومات البنكية الحساسة.

​روابط عشوائية واختراق الهواتف المحمولة

​وأوضح موسى، خلال تقديمه حلقة برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر شاشة قناة “صدى البلد”، أن بعض الجهات والأشخاص المجهولين يقومون بإرسال رسائل عشوائية مكثفة لهواتف المواطنين، تتضمن روابط إلكترونية ملغومة وتزعم وقوع مخالفات مرورية أو اتخاذ إجراءات قانونية صارمة حال عدم السداد الفوري، مشدداً على أن هذه الرسائل وهمية تماماً ولا تستند إلى أي جهة رسمية في الدولة.

​وأكد مقدم برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، أن مجرد الضغط على تلك الروابط المرفقة يفتح الباب فوراً لاختراق الهاتف المحمول، والوصول المباشر إلى كافة البيانات الشخصية والتطبيقات والملفات، وفي مقدمتها الحسابات والبطاقات البنكية، مما يعرض أصحابها لخسائر مالية فادحة ومخاطر جسيمة تتعلق بأمن ممتلكاتهم الرقمية.

​الداخلية تنفي صحة الرسائل وتصدر تحذيراً رسمياً

​وأشار موسى إلى أن الكثير من المواطنين يقعون ضحايا لهذه الرسائل نتيجة الخوف من الملاحقة القانونية أو الرغبة الفطرية في التأكد من صحة المعلومات الواردة في النص، داعياً الجميع إلى ضبط النفس وعدم فتح أي روابط مجهولة المصدر نهائياً، والامتناع التام عن مشاركة أو إدخال البيانات الشخصية والبنكية عبر أي مواقع غير موثوقة.

​ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن وزارة الداخلية قد تحركت ونفت بشكل قاطع صحة تلك الرسائل المتداولة بشأن المخالفات المرورية، كما أصدرت الوزارة تحذيرات رسمية مشددة للمواطنين لعدم الانسياق وراء تلك المحاولات الاحتيالية أو التفاعل مع الروابط المزيفة المرفقة بها، مؤكدة أن المؤشرات الرسمية للمخالفات لا تُطلب عبر هذه الطرق المجهولة.

​واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الأجهزة والجهات الأمنية الفنية والمختصة بوزارة الداخلية تتابع وتتتبع هذه الوقائع بدقة لضبط المنصات المرسلة، وأن مرتكبي مثل هذه الجرائم الإلكترونية وتشكيلات النصب الرقمي معرضون للمساءلة القانونية الصارمة وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مجدداً دعوته للمواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد والإبلاغ الفوري عن أي رسائل مشبوهة عبر الخطوط الساخنة المخصصة للحفاظ على أمن بياناتهم ومدخراتهم.