يكشف التحليل الجديد أن 93% من مستخدمي تداول الأسهم على بينانس ينحدرون من الأسواق الناشئة، ما يسلّط الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه الأسهم المرمّزة في توسيع الوصول إلى أكبر أسواق الأسهم في العالم.
ووفقاً لتقديرات أبحاث بينانس، يمكن لمنصات تداول العملات الرقمية مجتمعةً أن تضخ نحو تريليوني دولار أمريكي من رؤوس الأموال الإضافية، وأن تستقطب ما يقارب 300 مليون مستثمر جديد إلى أسواق الأسهم العالمية بحلول عام 2031 وفق السيناريو الأساسي للدراسة. أما في السيناريو المتفائل، فقد يصل حجم رؤوس الأموال الإضافية المتدفقة سنوياً إلى أسواق الأسهم إلى 5 تريليونات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتستند هذه الفرصة إلى فجوة واضحة في مستويات المشاركة في أسواق الأسهم على مستوى العالم. ويشير التحليل إلى أن نسبة المشاركة في أسواق الأسهم خارج الولايات المتحدة لا تتجاوز عموماً 20% من السكان، رغم أن الأسهم الأمريكية تمثل نحو نصف إجمالي القيمة السوقية العالمية للأسهم وفق القيمة السوقية الكاملة، وأكثر من 60% عند احتساب الأسهم الحرة المتاحة للتداول. وفي المقابل، لا تتجاوز حصة المستثمرين الأجانب نحو 18% من السوق الأمريكية، ما يعني وجود كتلة ضخمة من رؤوس الأموال العالمية لا تزال محدودة التعرض لأكثر أسواق الأسهم سيولة في العالم.
ولا يقتصر الأمر على الوصول إلى الأصول نفسها، إذ يسلّط التقرير الضوء أيضاً على أهمية البنية التحتية للتسوية. وتشير النتائج إلى أن العملات المستقرة أصبحت تؤدي دوراً متزايد الأهمية كطبقة تسوية مفضلة للمستثمرين الساعين إلى التعرض لأسواق الأسهم على مدار الساعة. وفي المعاملات العابرة للحدود، يمكن للعملات المستقرة أن تلغي تكاليف التحويل إلى العملات التقليدية التي يبلغ متوسطها 3.6%، أي ما يعادل نحو 40 دولاراً أمريكياً لكل معاملة. كما نمت العقود الدائمة المرتبطة بأدوات التمويل التقليدي من مستويات شبه معدومة إلى ما يقارب 10% من إجمالي أحجام تداول العملات المستقرة، مع توقعات بمواصلة هذا الطلب نموه مع توسع تداول الأسهم المباشر وتطور أسواق الأسهم المرمّزة.
ويشير التقرير إلى أنه: “مع تطور منصات التداول لتصبح تطبيقات مالية متكاملة تجمع بين العملات الرقمية والأسهم وإدارة السيولة النقدية ضمن حساب واحد، تتلاشى العوائق بين الاحتفاظ برأس المال واستثماره بكفاءة. ومع إزالة هذه الحواجز، تصبح عملية بناء المحافظ الاستثمارية أكثر سهولة ووضوحاً، بدلاً من أن تقتصر على المستثمرين والمؤسسات المتخصصة.”