«دبي الإسلامي» ينجح في تسعير صكوك رأسمال إضافي بمليار دولار

10 يونيو 2026 12:33 مساء
|

آخر تحديث:
10 يونيو 13:43 2026

الخلاصة

دبي الإسلامي يسعر صكوك AT1 دائمة بـ1 مليار$ غير قابلة للاستدعاء 6 سنوات بعائد 6.25% مع طلب 2.3 مليار$ وتغطية 2.3x من 85 جهة

أعلن «دبي الإسلامي»، المصنَّف A3 من وكالة موديز وA من وكالة فيتش، عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك رأسمال إضافية دائمة من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار، غير قابلة للاستدعاء قبل مضي ست سنوات، بمعدل ربح قدره 6.250%، بما يعادل هامش إعادة تسعير قدره 191.10 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأمريكية المحسوب بطريقة الاستيفاء.
ويعكس هذا الإصدار ثقة قوية من المستثمرين في متانة الأسس الائتمانية لدبي الإسلامي، وربحيته المستدامة، وإطاره الحصيف لإدارة رأس المال. على الرغم من التحديات التي فرضتها الأوضاع الجيوسياسية، شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يؤكد متانة المركز الائتماني للبنك ومكانته الاستراتيجية في الأسواق.
وقد نجح دبي الإسلامي في جمع مليار دولار أمريكي من خلال الأسواق العامة لإصدارات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1)، مسجلاً أكبر إصدار من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الأخيرة، ومعززاً مكانته كأحد أبرز الجهات المصدرة في أسواق رأس المال. كما تعكس المشاركة القوية من المستثمرين المتخصصين والمهتمين بالتمويل الإسلامي عمق الطلب على الإصدارات الائتمانية لدبي الإسلامي ومكانته ضمن قاعدة المستثمرين العالمية على مستوى أسواق الصكوك.
وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «يعكس النجاح القوي لهذا الإصدار استمرار ثقة السوق في القوة المالية لدبي الإسلامي، ونهجه المنضبط في إدارة رأس المال، وقدرته على تنفيذ صفقات ناجحة في ظل التحديات والأوضاع الراهنة ويعكس حجم الطلب وجودته المكانة الراسخة للبنك كجهة إصدار تحظى بثقة المستثمرين في سوق الصكوك العالمية، ويؤكدان متانة ملفه الائتماني وقدرته على الصمود ومواجهة مختلف الظروف».
وشهد الإصدار طلباً قوياً، حيث بلغ حجم سجل الاكتتاب ذروته عند أكثر من 2.3 مليار دولار، بما يمثل معدل تغطية تجاوز 2.3 مرة حجم الإصدار. وشارك في الاكتتاب أكثر من 85 جهة مؤسسية من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ومن حيث التوزيع الجغرافي، تم تخصيص 83% من الصكوك لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و17% لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق دولية أخرى. أما من حيث فئات المستثمرين، فقد تم تخصيص 77% للبنوك والمصارف الخاصة، و21% لمديري الصناديق، و2% لشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروات السيادية.