أكد الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الدولة بدأت بالفعل تغيير أسلوب التعامل مع ملف الكلاب الضالة، منذ إصدار القانون الجديد، مشيرا إلى أنه تم وقف الطرق التقليدية السابقة لحين اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة في نهايه عام 2025.
الخدمات البيطرية: تحصين 70% من الكلاب الضالة للسيطرة على السعار كحد أدني .. وشلاتر بجميع المحافظات قريبا
وأوضح الأقتص، خلال إجتماع لجنة الزراعه والري بمجلس النواب برئاسة السيد القصير، أن اللائحة الجديدة هي التي تتيح تطبيق آليات حديثة للتعامل مع الظاهرة، لافتا إلى أن الكلاب الضالة ذات قدرة تكاثرية عالية، وهو ما يجعل السيطرة عليها ضرورة ملحة عبر حلول علمية قائمة على إدارة الأعداد والخصي والتطعيم، بدلا من الأساليب القديمة.
وأشار الاقنص إلى أن الهيئة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، وتم العمل على توفير جرعات لقاح السعار وعدد من المستلزمات اللازمة لتطبيق الخطة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المستهدف هو الوصول إلى تحصين ما لا يقل عن 70% من الكلاب الضالة ضد مرض السعار، بما يحقق الحد الأدنى من السيطرة الصحية.
وأضاف الأقنص، أن تحقيق المناعة المجتمعية الكاملة يتطلب تغطية لا تقل عن 80% من الكلاب في القطعان المستهدفة، مؤكدا أن التعامل مع الظاهرة لا يقتصر على جانب واحد، بل يشمل إجراءات متعددة من بينها الحصر، والتطعيم، والتعقيم، والتخلص الرحيم من الكلاب الشرسة مع الحفاظ على التوازن البيئي.
وشدد رئيس الهيئة على أن أزمة الكلاب الضالة تعد قضية مجتمعية بالأساس، وليست مسؤولية جهة واحدة ومن الظلم الجائر قصرها علي الهيئة، موضحا أن الحكومة تعمل على تنفيذ قرارات تنظيمية بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، في محاولة لمعالجة تراكمات ممتدة خلال السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بالتطبيق الميداني، أشار إلى تجربة محافظة الإسماعيلية في تدريب مجموعات من العاملين على أعمال الجمع والتعامل مع الكلاب الضالة بالتنسيق مع المجتمع المدني، تمهيدا لتعميم التجربة على باقي المحافظات.
ولفت إلى أن توجيهات وزير الزراعة تتضمن التوسع في إنشاء “شلاتر” أو أماكن إيواء مخصصة، حيث بدأت عدد من المحافظات بالفعل في تنفيذ هذه المنشآت ضمن خطة شاملة لإدارة الملف بشكل منظم