أسدلت محكمة مصرية الستار على إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام، بعدما قضت بالسجن لمدة عام مع الشغل على المهندس إبراهيم زاهر، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، بعد إدانته في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي.
تفاصيل الحكم على رئيس نادي الجزيرة
كانت المحكمة قررت خلال جلسة 4 مايو/ آيار الماضي حجز الدعوى للحكم، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وذلك عقب الاستماع إلى شهود الإثبات، ومراجعة المحررات المطعون بتزويرها.
وفي الجلسة المحددة للنطق بالحكم، قررت المحكمة تأجيل إصدار القرار النهائي إلى الرابع من يونيو/ حزيران 2026، قبل أن تصدر حكمها بإدانة رئيس النادي.
وأحالت النيابة العامة المهندس إبراهيم زاهر إلى محكمة الجنايات في 2017، بعد توجيه اتهام له يتعلق بتزوير محرر رسمي لبيع محطة وقود في مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.
نادي الجزيرة: احترام القضاء وثقة في العدالة
أصدر مجلس إدارة نادي الجزيرة بياناً رسمياً تناول فيه المستجدات القانونية المتعلقة برئيس النادي.
وأكد المجلس في بيانه، أن احترام أحكام القضاء المصري يمثل مبدأً راسخاً في تاريخ النادي، وأعرب عن ثقته في نزاهة وعدالة الإجراءات القانونية، وقدرتها على إظهار الحقيقة، وشدد على أن سيادة القانون تظل الأساس الذي يحكم تعامل النادي مع الملف.
تطمينات للأعضاء بشأن استمرار الأنشطة
وحرص مجلس الإدارة على طمأنة أعضاء الجمعية العمومية، بأن الأنشطة الرياضية والاجتماعية داخل النادي العريق تسير بصورة طبيعية، وأن اللوائح المنظمة للعمل تضمن استمرار الأداء المؤسسي، وعدم تأثر الخدمات المقدمة للأعضاء بالظروف الحالية.
الشباب والرياضة: القرار الرسمي مرهون بدراسة الحكم
من جانب آخر، كشف مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، أن الإدارة القانونية لم تتخذ أي قرار حتى الآن بشأن وضع رئيس نادي الجزيرة، موضحاً أن الشؤون القانونية تنتظر استلام الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من المحكمة.
وقال المصدر: إن الجهات المختصة ستدرس الحكم بشكل كامل فور وصوله، لتحديد الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها بشأن رئاسة النادي وفقاً للوائح المنظمة لعمل الهيئات الرياضية.

