بحضور وزير المالية.. خطة النواب تناقش مشروع قانون لزيادة لاقتطاع نسبة من أرباح الشركات لصالح خزانة الدولة

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

ويستهدف المشروع تحقيق الاستفادة المثلى من أرباح الشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها بنسب مؤثرة، من خلال تخصيص جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدول

ويتكون مشروع القانون المقدم من الحكومة من مادة واحدة فقط، بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بالشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، تلتزم مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تباشرها، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.

وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية، وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

وأضافت المادة أنه بالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئيًا بنسبة تجاوز 30% من رأسمالها، تلتزم مجالس إداراتها بتحصيل نسبة تعادل 4% من الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تباشرها، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.

ونص مشروع القانون على أن تُخصم هذه النسبة كاملة من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الأرباح الصافية، وتُعد كذلك إيرادات ضريبية تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.

كما أجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء، بناءً على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون.