سجّل النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي، أعلى مستوى له منذ 4 سنوات، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد، وهو مؤشر اقتصادي شهري رئيسي يقيس أداء القطاع الصناعي الأمريكي.
ويرجّح أن يكون هذا النمو مدفوعاً بتوقعات الشركات لزيادة الطلبيات، في ظل ارتفاع الأسعار ونقص العرض الناتج عن أحداث الشرق الأوسط.
وأوضح معهد إدارة التوريد، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 54.0 نقطة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022، مقارنة بـ52.7 نقطة في إبريل/نيسان، موضحاً أن هذه الأرقام تعكس توسعاً في القطاع الصناعي، الذي يمثل 9.4% من الاقتصاد.
ويشهد القطاع الصناعي حالياً مرحلة نمو للشهر الخامس على التوالي، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة، حسب استقصاء معهد إدارة التوريد إلى 56.8 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ54.1 نقطة في إبريل/نيسان، كما زادت الطلبيات المتراكمة والصادرات.
وبقي مؤشر تأخيرات تسليم الموردين ثابتاً عند مستوى مرتفع بلغ 60.6 نقطة. وكانت سلاسل التوريد تعاني ضغوطاً بسبب الرسوم الجمركية الباهظة المفروضة على الواردات في السنة الماضية، والتي ألغتها المحكمة العليا الأمريكية في فبراير/شباط.
وعلى الرغم من زيادة الطلبيات، انخفض التوظيف في المصانع مجدداً الشهر الماضي، وسجّل مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريد، انكماشاً للشهر الثاني والثلاثين على التوالي بعد انتعاش طفيف في سبتمبر/أيلول 2023.