غرامات مالية بالسو ووصلت لمليون جنيه وسجن حتى 3 سنوات بسبب التهرب من قانون التأمينات الاجتماعية

أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 نظامًا صارمًا لمواجهة جرائم التهرب التأميني والتلاعب في بيانات العاملين، بهدف تأمين حقوق المؤمن عليهم وضمان التزام أصحاب الأعمال بسداد الاشتراكات. تتنوع العقوبات بين غرامات مالية شديدة وعقوبات حبسية في حالات الإضرار الجسيمة بحقوق العمال أو أموال هيئة التأمينات.

غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه

يُلزم القانون أصحاب الأعمال بكشف بيانات العاملين وأجورهم والاشتراكات المحولة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع توقيع غرامات تبدأ من 20 ألف وحتى 50 ألف جنيه في حال الامتناع عن تقديم هذه البيانات أو عدم تسليم ملفات التأمين الخاصة بالعاملين.

كما يفرض القانون غرامات تتراوح بين 30 ألفًا و100 ألف جنيه على من يعرقل عمليات التفتيش أو يمنع موظفي الهيئة من دخول أماكن العمل والاطلاع على السجلات اللازمة. ويُعاقب القانون أيضًا من يقدم بيانات مخالفة أو مزورة للهيئة.

وتشمل العقوبات حماية أموال التأمينات، حيث يُغرّم كل من يحصل على أموال الهيئة بغير حق أو يمتنع عن سداد المستحقات أو يقدم معلومات خاطئة تؤدي إلى صرف مبالغ غير مستحقة، بغرامات تراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.

كما يُعتبر عدم تسجيل العاملين الخاضعين للتأمينات الاجتماعية جريمة يعاقب عليها بغرامات بين 20 و100 ألف جنيه، مطبقة على أصحاب الأعمال والموظفين في الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال العام والخاص.

عقوبة السجن وغرامة مليون جنيه

تصل العقوبات لأقصى حدودها في الحالات التي ينتج عنها ضرر جسيم للعامل، حيث ينص القانون على السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع غرامة تصل إلى مليون جنيه إذا تسبب التهرب أو الإهمال في عدم نقل المصاب أو عدم تقديم الرعاية اللازمة له، مما أدى إلى الوفاة أو عجز دائم يتخطى 50% من قدرات العامل. ويعكس هذا التشريع حرص المشرع على حماية حقوق العمال وتأمين سلامتهم بشكل فعّال.