أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ تركز على تعزيز قدرات الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن، مع تحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتوسع في الصادرات
أشار كجوك إلى تخصيص ٩٠ مليار جنيه ضمن الموازنة لمبادرات دعم الإنتاج، إذ تم منح ٤٨ مليار جنيه لتعويض الأعباء التصديرية، بينما خصص نحو ٧ مليارات لدعم القطاع السياحي، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة ريادة الأعمال والخدمات الصادرة.
تسهيلات تمويلية بقيمة 6 مليارات للقطاعات الإنتاجية
فصل الوزير أن هناك ٦ مليارات جنيه موجهة لتسهيلات تمويلية تعزز القدرة الصناعية والزراعية، مع تخصيص ٥ مليارات لدعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومبلغ مماثل لتحفيز صناعة السيارات، إلى جانب ٢ مليار جنيه مخصصة للصناعات ذات الأولوية.
تعكس موازنة العام الجديد التزام الحكومة بدعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر ضخ استثمارات تركز على الصناعة والزراعة والتصدير وريادة الأعمال.
ويتمثل الهدف الأساسي في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الخاص، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وفتح آفاق أوسع للتشغيل، وتمكين الاقتصاد من مقاومة التحديات العالمية والإقليمية.
تبقى جودة التنفيذ وسرعة توجيه الموارد عوامل حاسمة لنجاح هذه الموازنة، التي وضع بها مؤشرات على موازنة دقيقة بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتلبية متطلبات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.