يحرص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مع التعديلات التي أُدخلت عليه في ديسمبر 2021، على تنظيم ملف صحي شامل لكل طفل ضمن النظام التعليمي. ويأتي ذلك عبر اعتماد بطاقة تأمين صحي مرتبطة مباشرة بالملف الدراسي، مما يتيح متابعة دقيقة لتاريخ الطفل الصحي من حيث التطعيمات والفحوصات الدورية منذ بداية التحاقه بالمدرسة.
التفاصيل المتعلقة بالقانون
ينص القانون على اعتماد بطاقة صحية لكل طفل، تُعد من الوثائق الأساسية التي تتكامل مع ملفه الدراسي، حيث تجمع بين البعد التعليمي والرعاية الصحية على مدار مراحل التعليم ما قبل الجامعي.
كما يلزم القانون تقديم هذه البطاقة عند تسجيل الطفل في المدرسة، ويُحتفظ بها داخل الملف الدراسي، فيما يتولى طبيب المدرسة تحديثها بتسجيل نتائج الفحوصات والمتابعات الصحية المستمرة طوال سنوات الدراسة.
وتنظم أحكام القانون أن يتم تسجيل بيانات البطاقة الصحية في سجل خاص داخل مكتب الصحة التابع للمنطقة، ليتم تسليمها لولي الأمر بعد توثيق رقمها على شهادة ميلاد الطفل، بهدف ربط السجلات الرسمية بالصحة الطبية للأطفال بطريقة متكاملة وفعالة.
من جهة أخرى، تشترط اللائحة التنفيذية إجراء فحص طبي دوري للأطفال داخل المدارس لا يقل عن مرة واحدة سنويًا، كما تضغط على المؤسسات التعليمية ضرورة التأكد من توفر البطاقة الصحية لكل طالب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها في حال غيابها.
تُستخدم البطاقة الصحية كذلك لتوثيق التطعيمات والفحوصات التي يتلقاها الطفل داخل الوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مما يضمن ملفًا طبيًا متكاملاً ومتجدداً بشكل مستمر لكل طفل منذ صغره، وبالتالي تعزيز الوقاية والعناية الصحية ضمن البيئة التعليمية.