أكد النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته الحكومة ما زال في إطار الدراسة داخل البرلمان، نافياً ما تردد حول سحبه وإحالته إلى الأزهر الشريف.
وأوضح الخولي في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن المشروع يحظى بمناقشات مستفيضة نظراً لأهميته الكبيرة وتأثيره المباشر على الاستقرار الأسري في مصر، مشيراً إلى أن البرلمان ملتزم بمراجعة كل التفاصيل، وستستمر النقاشات خلال الفصل التشريعي الجاري لفترة إضافية.
استكمال جلسات الحوار والمناقشات المجتمعية
حرص البرلمان على استقبال كافة الآراء والاقتراحات من الجهات المعنية والمجتمع المدني يأتي في إطار سعيه لإصدار قانون متوازن يحفظ حقوق الأطراف المختلفة ويعزز وحدة الأسرة المصرية.
وأفاد الخولي بأن مشروع قانون الأحوال الشخصية قد يصدر خلال الفصل التشريعي القادم، بعد إتمام جلسات الحوار المجتمعية، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو مواجهة التحديات الأسرية بشكل شامل وتحقيق توازن مرضٍ بين الحقوق والواجبات لكل فرد داخل الأسرة.