أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية لشهر أبريل استمرار الضغوط التضخمية على المستهلك الأمريكي، لكنها جاءت أقل من التوقعات السابقة، ما يدعم بقاء سعر الفائدة دون تعديل في الوقت الحالي وفق مجلس الاحتياطي الفيدرالي. حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يفضل الاحتياطي الفيدرالي متابعته لمستوى التضخم، بنسبة 0.4% شهرياً بعد التعديل الموسمي، مسجلاً معدل تضخم سنوي عند 3.8%.
كانت توقعات الاقتصاديين المشاركين في استطلاع وكالة «داو جونز» تشير إلى ارتفاع شهري بنحو 0.5%، مع ثبات المعدل السنوي عند 3.8%. وتشير البيانات إلى أن المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، شهد زيادة بنسبة 0.2% على أساس شهري، أقل من التوقعات التي حددت زيادته بـ0.3%، بينما بلغ نموه السنوي 3.3% متماشياً مع توقعات الأسواق.
تُظهر هذه المؤشرات أن التضخم لا يزال أعلى من هدف المركزي الأمريكي البالغ 2%، إلاّ أن تباطؤ النمو الشهري في مؤشر الأسعار الأساسي قد يشير إلى بداية تلاشي الضغوط السعرية تدريجياً، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً لصانعي القرار الاقتصادي.
على صعيدً آخر، كشفت بيانات معدلة للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن نمو اقتصادي أضعف من التقديرات خلال الربع الأول من هذا العام.
أوضحت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة سنوية بلغت 1.6% فقط، مقارنة بالتقديرات الأولية التي أشارت إلى نسبة 2%.
وجاء تخفيض تقديرات النمو نتيجة مراجعات سلبية لإنفاق المستهلكين والاستثمارات، مما يعكس تباطؤاً في وتيرة النشاط الاقتصادي رغم استمرار الضغوط التضخمية في الأسواق. (وكالات)