نفى الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وجود أي قرار رسمي بزيادة أسعار الكشف الطبي أو تحديد مبلغ موحد للكشف في العيادات الخاصة، موضحًا أن بعض الأطباء رفعوا أسعار الكشف في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع التكاليف العامة والضغوط الاقتصادية الراهنة.
مرشد يوضح حقيقة تحديد أجور الكشف الطبي
أوضح مرشد خلال اتصال هاتفي في برنامج “هنا القاهرة” على قناة مودرن TV، أن الأرقام المتداولة بشأن ثبات سعر الكشف للطبيب المتخصص عند 500 جنيه وللأستاذي عند 1000 جنيه غير صحيحة بالمرة، مؤكدًا: “لا يوجد أي قرار رسمي ينص على هذه الأسعار”.
وأضاف أن تحديد سعر الكشف الطبي يخضع لعوامل عدة، منها خبرة الطبيب وتخصصه ومستوى الخدمة المقدمة، مشيرًا إلى أن توحيد الأسعار غير ممكن، ومبينًا: “التسعير يرجع في النهاية لتقييم الطبيب ذاته”.
دور الرقابة في الحفاظ على جودة العيادات
أكد نائب لجنة الصحة أهمية الدور الرقابي للجهات المختصة في متابعة نظافة وجودة الخدمات المقدمة داخل العيادات الخاصة، فضلًا عن التأكد من التزامها بالمعايير المطلوب اعتمادها.
وأشار إلى وجود نقص ملحوظ في أعداد المفتشين المسؤولين عن الرقابة مقارنة بعدد العيادات المنتشرة في مختلف المحافظات، مما يضعف جهود المتابعة الدورية ويشكل تحديًا أمام الجهات المعنية.
انتقاد لتصريحات أمين مجلس الأطباء
أعرب مرشد عن رفضه للتصريحات المنسوبة لأمين عام نقابة الأطباء التي تدعو من لا يستطيع دفع رسوم الكشف المرجعية للذهاب إلى المستشفيات الحكومية، معتبرًا أن هذه التصريحات لا تليق بقيم ورسالة مهنة الطب.
وقال بحزم: “ما قيل بشأن اللجوء للمستشفيات الحكومية عند الاعتراض على الأسعار لا يناسب رسالة الطب ولا مكانه”.
الطب لا يضمن الشفاء الكامل
شدد وكيل لجنة الصحة على عدم وجود ضمان مطلق لنجاح العلاج، مؤكدًا أن الطب ليس له ضمانات بنسبة 100% للشفاء، وهذه الحقيقة موجودة في كل دول العالم.
وأوضح أن رد فعل المرضى على العلاجات يختلف تبعًا لطبيعة الحالة الصحية ونوع المرض، معتبراً أن الطبيب يبذل قصارى جهده مستندًا إلى المعايير العلمية والمهنية.
الطب رسالة إنسانية وقيمة مهنية
أكد مرشد أن ممارسة الطب هي في الأساس خدمة إنسانية تهدف لمساعدة المرضى، لكنها في نفس الوقت عمل مهني يتطلب تكلفة وجهدًا يستوجب مقابله المالي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تحقيق توازن عادل بين حق المريض في الحصول على خدمات طبية مناسبة وبأسعار معقولة، وبين حق الطبيب في تحصيل أجر مناسب يعكس خبرته ومجهوده.