ينص قانون التأمين الموحد على منح التراخيص اللازمة لإقامة مكاتب تمثيل داخل مصر للشركات الأجنبية العاملة في قطاع التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك لجميع الأنشطة والخدمات المرتبطة بها، وفقًا لشروط وضوابط تحددها الهيئة بقرار من مجلس إدارتها.
ويُشترط للحصول على هذا الترخيص دفع رسم تسجيل قدره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية المقبولة حسب البنك المركزي المصري، على أن يُسدد هذا الرسم وفق آليات الدفع القانونية المعتمدة، حسب ما ورد في المادة 113 من القانون.
أنشطة مكاتب التمثيل الأجنبية
تقتصر مهام مكاتب التمثيل على دراسة سوق التأمين في مصر، إلى جانب تعزيز العلاقات العامة وتسهيل الاتصالات بين الشركات الأجنبية ومقراتها الرئيسية بالخارج. كما تعمل هذه المكاتب على إزالة المعوقات والمشكلات التي قد تواجه شركات التأمين المحلية والمساهمة في تقديم الحلول والتسهيلات المناسبة لهم.
ويتم تجديد تراخيص هذه المكاتب سنويًا مقابل رسم قدره ألف دولار أو ما يماثله من العملات الأجنبية المقبولة من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد الرسوم وفق الإجراءات القانونية المحددة.
تخضع مكاتب التمثيل لإشراف كامل من الهيئة العامة للتأمين، التي تمتلك الحق في الاطلاع على جميع دفاتر وسجلات هذه المكاتب، بالإضافة إلى طلب أي بيانات أو مستندات تراها ضرورية لمتابعة أعمالها الرقابية والإشرافية.
من الواجب على مكاتب التمثيل إبلاغ الهيئة بأي تغيرات تطرأ على بياناتها المسجلة، وذلك لضمان تحديث المعلومات التي تعتمد عليها الهيئة في إشرافها.
وفي حال مخالفات تتعلق بالشروط أو الضوابط، تُمنح المكاتب إنذارًا لإصلاح الوضع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا. وإذا لم يتم الالتزام، تصدر الهيئة قرارًا بشطب المكتب من السجل الرسمي التابع لها.
كما يتعين على هذه المكاتب إخطار الهيئة فورًا عند اتخاذ قرار بإغلاق المكتب مؤقتًا أو نهائيًا.
هدف قانون التأمين الموحد
يهدف القانون إلى توحيد القواعد التي تحكم نشاط التأمين في السوق المصرية، ويضع أسسًا واضحة للإشراف والرقابة التنظيمية على هذا القطاع الحيوي. حيث يجمع القانون بين ما تضمنه قوانين صناديق التأمين الخاصة، وقوانين الرقابة على التأمين، والتأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل، تحت إطار قانون موحد وشامل.
بهذا الصدد، أصبح لدى سوق التأمين المصري قاعدة قانونية متماسكة تُعزز من التدقيق والمتابعة على ممارسة جميع أشكال نشاط التأمين في البلاد، بغض النظر عن التنوع في شكل الممارسين وأنظمتهم الأساسية.