شمل مشروع القانون الحكومي الجديد بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي للمستويين الثالث والرابع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، حيث نصت المادة (44) على سجن كل من يبوح أو ينقل معلومات أو وثائق سرية لأشخاص غير مخولين بذلك. وتتضاعف العقوبات لتصل إلى السجن المشدد لمدة خمس سنوات كحد أدنى إذا كانت تلك الأفعال تهدد الأمن القومي.
عقوبة السجن المشدد خمس سنوات لإفشاء أسرار الأمن البيولوجي
يرتكز مشروع القانون على تحقيق توازن دقيق بين تعزيز البحث العلمي والابتكار في قطاع العلوم البيولوجية، وبين حماية الصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر التي قد تنجم عن التعامل غير الآمن مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.
ويهدف المشروع إلى تأسيس إطار قانوني موحد يشمل تحديد المعايير الفنية وشروط إنشاء وتشغيل منشآت الأمن البيولوجي بشكل دقيق. كما ينظم إجراءات منح التراخيص، والاشتراطات الفنية والهندسية التي يجب توافرها. ويشمل ذلك تنظيم عمل الباحثين والعاملين ضمن هذه المنشآت، لضمان التعامل الآمن والحد من فرص سوء الاستخدام أو تسرب العوامل البيولوجية.
كما ينص القانون على إنشاء مركز وطني متخصص في الأمن والأمان البيولوجي، يعهد إليه الإشراف على النشاط، والتنسيق فيما يخص إصدار التراخيص، ومراقبة مدى التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة. بالإضافة إلى القيام بأعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة.
من جانبها، أكدت اللجنة المختصة أن القانون يتضمن أيضًا فرض غرامات مالية وعقوبات إدارية على المؤسسات المخالفة، بهدف تحقيق ردع فعال يعزز منظومة الأمن البيولوجي داخل الدولة ويضمن سلامة المجتمع.