تواصل السلطات المصرية تشديد الرقابة القانونية وتعزيز الإجراءات الرادعة لمواجهة جرائم التحرش والاعتداء على الأطفال، نظراً لما تشكله هذه الأفعال من تهديد خطير لأمن المجتمع وتأثيرها العميق على نفسية الضحايا، خصوصاً الأطفال الذين ينبغى حمايتهم بمستوى قانوني وإنساني صارم.
ينظر قانون العقوبات المصري إلى جرائم التحرش بالأطفال ليس كجنح بسيطة، بل كجرائم تصل أحياناً إلى درجة الجنايات، مع فرض عقوبات صارمة تشمل السجن المشدد أو المؤبد، وفي حالات معينة قد تصل العقوبة إلى الإعدام، خاصة في الجرائم التي تنطوي على اعتداءات جنسية كاملة.
تعريف التحرش بالأطفال
يُقصد بالتحرش بالأطفال كلّ فعل أو سلوك يحمل إيحاءً جنسياً موجهًا لطفل دون السن القانونية، ويشمل ذلك الحديث، الإشارات، اللمس أو حتى مخاطبة الطفل عبر منصات التواصل أو الوسائل الإلكترونية.
هذه الأفعال تتضمن استخدام عبارات وتلميحات جنسية، محاولات استدراج الأطفال، استغلالهم جسدياً أو نفسياً، بالإضافة إلى أي تصرف ينتهك خصوصية الطفل أو يصيب سلامته النفسية والجسدية.
شروط تحول الجريمة إلى جناية
يرتكز تصنيف الجريمة كجناية على بعض المعايير التي نص عليها القانون، مثل كون الضحية طفلًا أقل من 18 عاماً، أو إذا كان المتهم من أفراد العائلة أو ممن يعتنون بالطفل تعليمياً أو رعاياً. إضافة إلى استخدام القوة أو التهديد، وتعدد الجناة أو ارتكاب الجريمة بأسلحة، وربط الفعل بمحاولة هتك عرض أو اعتداء جنسي.
كما تزداد خطورة الجريمة في حالة تكرار ارتكابها من قبل المتهم.
عقوبات التحرش اللفظي والإيحائي
ينص القانون في المادة 306 مكرر (أ) على معاقبة من يتجاوز طفلة بإيحاءات أو ألفاظ جنسية بالسجن لمدة بين سنتين إلى أربع سنوات، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه.
تزيد العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامات بين 200 و300 ألف جنيه، إذا وقعت الأفعال في أماكن العمل، وسائل النقل، أو إذا كان المتعرضون لأكثر من شخص ذي سلطة أسرية أو تعليمية أو وظيفية على الطفلة.
جريمة هتك العرض وعقوبتها
عندما تتطور الأفعال لتصبح اعتداءً جسديًا مسيئاً للحياء، تتحول الجريمة إلى “هتك عرض”، المصنفة ضمن الجنايات الخطيرة.
يصل السجن المشدد فيها من 3 إلى 15 سنة، وتكون العقوبة أشد إذا كانت الضحية طفلة دون 18 عاماً، حيث لا تقل عن 7 سنوات. وإذا كان المعتدي من ذوي علاقة قرابة أو سلطة على الطفلة، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
أقصى العقوبات في حالات الاغتصاب الكامل
يُشدد القانون العقوبات في حال وقوع اغتصاب كامل للطفلة دون رضاها، حيث تصل العقوبة إلى المؤبد أو الإعدام، خصوصاً إذا صاحب الفعل عنف أو تهديد أو كان الضحية قاصرًا.
دعم وحماية قانونية للضحايا
خصصت الدولة المصرية آليات عدة لتلقي البلاغات وتقديم الدعم اللازم للأطفال المتضررين من الاعتداءات، من خلال:
- خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة على الرقم 16000 متاح على مدار الساعة.
- مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة عبر الرقم 15115.
- الجهات القانونية والاختصاصية في الدعم النفسي وحماية الطفل.
ويؤكد المختصون أن سرعة الإبلاغ وتقديم الدعم النفسي اللازم يعدان عاملين أساسيين للحفاظ على سلامة الطفل وكبح تكرار الجريمة.
رسالة واضحة من المشرع المصري
تُظهر العقوبات المشددة المقررة من القانون حرص الدولة على حماية الأطفال وردع كل من يهدد أمنهم وسلامتهم، معتبرة جرائم التحرش والاعتداء الجنسي انتهاكاً خطيراً يمس المجتمع بأكمله.