مع بدء أول أيام عيد الأضحى المبارك، أطلقت الجهات المختصة تحذيرات صارمة ضد ممارسة ذبح الأضاحي في الشوارع أو خارج المجازر المخصصة رسميًا. وشددت على أن مخالفة هذا القانون قد تؤدي إلى عقوبات بالحبس ومصادرة الأضحية حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.
عقوبات مشددة للذبح خارج الأماكن المعتمدة
ينص قانون الزراعة رقم 53 لعام 1966 على تنظيم عمليات ذبح الحيوانات المستخدمة للاستهلاك البشري، حيث يمنع تمامًا إجراء هذه العمليات خارج المجازر أو الأماكن الرسمية المعتمدة في المدن والقرى المزوّدة بهذه المنشآت. ويهدف هذا القانون إلى تقليل التلوث والحفاظ على نظافة البيئة والصحة العامة.
وفقا للمادة 136 من القانون، يعد الذبح أو السلخ خارج المجازر مخالفة واضحة لا يجوز السماح بها في المناطق التي تتوفر فيها هذه المرافق الحيوية.
أما المادة 143 مكرر فتفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 200 و500 جنيه. ويمكن فرض إحدى هاتين العقوبتين أو كلاهما معًا.
ويقرر القانون مصادرة الأضاحي المضبوطة لصالح وزارة الزراعة، إلى جانب إغلاق المحال التي تتم فيها المخالفات لمدة ثلاثة أشهر عند التكرار الأول، وتصل إلى الإغلاق النهائي إذا تكرر الوضع مجددًا.
تأتي هذه التدابير ضمن جهود الدولة للحرص على سلامة اللحوم خلال فترة العيد، وضمان الالتزام بمعايير النظافة والاشتراطات البيئية من خلال تهيئة المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي والقيام بعملية الذبح بشكل آمن ومتوافق مع المعايير الصحية.