قرر الكونغرس البوليفي يوم الثلاثاء إلغاء قانون كان يقيّد صلاحيات الرئيس رودريغو باس في إعلان حالة الطوارئ، مما يمنحه سلطة موسّعة لتعبئة القوات المسلحة وفرض قيود محددة على الحريات المدنية في مواجهة الاحتجاجات المتواصلة التي تطالبه بالتنحي بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
جاء القرار بعد تصويت أغلبية مريحة في مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 130 نائباً، حيث أعلن رئيس المجلس روبرتو كاسترو إلغاء القانون الذي سبق لمجلس الشيوخ المصادقة عليه سريعاً.
وسط موجة الغضب الجماهيري العارمة ضد الرئيس المنتمي لتيار يمين الوسط والمدعوم من الولايات المتحدة، والتي بدأت بعد ستة أشهر فقط من توليه المنصب، أصبح بإمكان باس الآن نشر الجيش لاحتواء التظاهرات.
وقد أقدم باس على عدد من الخطوات في محاولة لضبط الأوضاع المتوترة وإخماد الاحتجاجات التي أعقبت أزماته الاقتصادية الحادة التي تُعد الأسوأ في بوليفيا منذ سنوات طويلة.
تضاعفت التظاهرات، خصوصاً بعدما شرعت النقابات العمالية في بداية مايو/أيار بمطالبها التي تشمل رفع الأجور وضمان استقرار توريد الوقود وتحسين إدارة الاقتصاد.
بينما يرى منتقدو خطوة الكونغرس الأخيرة أنها تهدد حقوق الإنسان وتفتح الباب أمام تجاوزات محتملة في استخدام السلطة.
نشأت قواعد فرض حالة الطوارئ في أعقاب الاضطرابات الاجتماعية الكبيرة التي شهدتها البلاد عام 2019، والتي أدت إلى مقتل 36 شخصاً واستقالة الرئيس الاشتراكي إيفو موراليس.
عندما تولت جانين آنييس، التي تمثل اليمين، الرئاسة خلفاً لموراليس، سعى البرلمان الذي يهيمن عليه الاشتراكيون إلى تقليص صلاحيات الحكومة في قمع الاحتجاجات.
نص القانون السابق على ضرورة الحصول على موافقة البرلمان لإعلان حالات الطوارئ، مع إتاحة فرصة تعديل القانون لفرض ضوابط تمنع التجاوزات.
من جهتها، تتهم حكومة باس الاحتجاجات الحالية بمحاولة زعزعة النظام الديمقراطي، متهمة موراليس، الذي يلاحقه القضاء ويختبئ حالياً، بالوقوف وراء هذه التحركات.
وفي محاولة لكسب مساندة الشارع وتخفيف حدة الغضب، أعلن باس الاثنين الماضي تخفيض راتبه الشهري بنسبة 50%.
يُذكر أن راتب باس يبلغ نحو 24,000 بوليفيانو (ما يعادل 3,500 دولار)، وهو من بين أدنى رواتب الرؤساء في أمريكا اللاتينية، رغم أنه يفوق بمعدل ثماني مرات متوسط دخل المواطن البوليفي وفق بيانات منظمة العمل الدولية لعام 2024.
جاء القرار بعد تصويت أغلبية مريحة في مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 130 نائباً، حيث أعلن رئيس المجلس روبرتو كاسترو إلغاء القانون الذي سبق لمجلس الشيوخ المصادقة عليه سريعاً.
وسط موجة الغضب الجماهيري العارمة ضد الرئيس المنتمي لتيار يمين الوسط والمدعوم من الولايات المتحدة، والتي بدأت بعد ستة أشهر فقط من توليه المنصب، أصبح بإمكان باس الآن نشر الجيش لاحتواء التظاهرات.
وقد أقدم باس على عدد من الخطوات في محاولة لضبط الأوضاع المتوترة وإخماد الاحتجاجات التي أعقبت أزماته الاقتصادية الحادة التي تُعد الأسوأ في بوليفيا منذ سنوات طويلة.
تضاعفت التظاهرات، خصوصاً بعدما شرعت النقابات العمالية في بداية مايو/أيار بمطالبها التي تشمل رفع الأجور وضمان استقرار توريد الوقود وتحسين إدارة الاقتصاد.
بينما يرى منتقدو خطوة الكونغرس الأخيرة أنها تهدد حقوق الإنسان وتفتح الباب أمام تجاوزات محتملة في استخدام السلطة.
نشأت قواعد فرض حالة الطوارئ في أعقاب الاضطرابات الاجتماعية الكبيرة التي شهدتها البلاد عام 2019، والتي أدت إلى مقتل 36 شخصاً واستقالة الرئيس الاشتراكي إيفو موراليس.
عندما تولت جانين آنييس، التي تمثل اليمين، الرئاسة خلفاً لموراليس، سعى البرلمان الذي يهيمن عليه الاشتراكيون إلى تقليص صلاحيات الحكومة في قمع الاحتجاجات.
نص القانون السابق على ضرورة الحصول على موافقة البرلمان لإعلان حالات الطوارئ، مع إتاحة فرصة تعديل القانون لفرض ضوابط تمنع التجاوزات.
من جهتها، تتهم حكومة باس الاحتجاجات الحالية بمحاولة زعزعة النظام الديمقراطي، متهمة موراليس، الذي يلاحقه القضاء ويختبئ حالياً، بالوقوف وراء هذه التحركات.
وفي محاولة لكسب مساندة الشارع وتخفيف حدة الغضب، أعلن باس الاثنين الماضي تخفيض راتبه الشهري بنسبة 50%.
يُذكر أن راتب باس يبلغ نحو 24,000 بوليفيانو (ما يعادل 3,500 دولار)، وهو من بين أدنى رواتب الرؤساء في أمريكا اللاتينية، رغم أنه يفوق بمعدل ثماني مرات متوسط دخل المواطن البوليفي وفق بيانات منظمة العمل الدولية لعام 2024.