في تصريح مثير، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الثلاثاء عن احتمالية رفع دعاوى قضائية داخل فرنسا تجاه الحكومة الإسرائيلية على خلفية تصرفاتها مع الناشطين المشاركين في أسطول غزة. وقد أُثر هذا القرار بعد انتشار فيديو أثار جدلاً دولياً واسعاً بسبب ممارسات وصفت بأنها “مروعة”.
خلال جلسة مخصصة للأسئلة البرلمانية، أوضح لوكورنو أن ما جرى في الفيديو يتجاوز مجرد الصور، واصفاً الأفعال بأنها صادمة للغاية من ناحية إنسانية وقانونية، معتبراً أن فرنسا تدين تلك الانتهاكات دون أي تحفظ.
وأشار أيضاً إلى أن وزير الخارجية جان-نويل بارو سيستقبل محامين يمثلون الناشطين، حيث أن المتضررين يحملون الجنسية الفرنسية، ما يفتح الباب أمام متابعة قانونية محتملة في المحاكم الفرنسية استناداً إلى الأدلة المرئية في الفيديو.
تأتي هذه التصريحات رداً على سؤال قدمته رئيسة كتلة حزب الخضر في الجمعية الوطنية، سيريال شاتلان.
وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو يوم السبت الماضي عن منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من دخول فرنسا، وذلك بعد تداول فيديو يظهر فيه تعنيف النشطاء الذين حاولوا الوصول إلى غزة عبر “أسطول الصمود”، ما اعتُبر خطوة واضحة من فرنسا احتجاجاً على تلك الممارسات.