تحالف بحري ومعادن حيوية جديد يجمع أمريكا والهند وأستراليا واليابان

تحالف بحري ومعادن حيوية جديد يجمع أمريكا والهند وأستراليا واليابان

26 مايو 2026 20:54 مساء
|

آخر تحديث:
26 مايو 21:26 2026


icon


الخلاصة


icon

أعلنت دول مجموعة “كواد” عن تعاون مشترك في مجالات الأمن البحري والمعادن الحيوية، إلى جانب جمع تمويل بقيمة 20 مليار دولار، وتعزيز مراقبة الملاحة، مع تطوير موانئ في فيجي وربط جزر جنوب المحيط الهادئ بكابلات بحرية.

في خطوة لتعزيز شراكتهما، أعلنت الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان، أعضاء مجموعة “كواد”، عن تعاون مشترك جديد يتركز على الأمن البحري والمعادن الحيوية، خلال اجتماع عقد في نيودلهي يوم الثلاثاء.

وجاء اللقاء بعد زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب إلى الصين التي وصف خلالها العلاقات بين القوتين العالمتين على أنها “مجموعة ثنائية” (G2)، مما أحدث قلقاً بين حلفاء واشنطن حول إمكانية تهميشهم، مقارنة بتوجس بكين من تحركات المجموعة.

وأشار السيناتور ماركو روبيو خلال الاجتماع إلى أن “كواد” تضم دولاً تشترك في قيم ديمقراطية راسخة وأن لديها مصالح متقاربة وعلاقات قائمة على التعاون المتبادل.

تمويل بقيمة 20 مليار دولار

أعلنت الدول الأربعة في بيان مشترك عن جمع 20 مليار دولار من أموال حكومية وخاصة، تهدف لتعزيز سلاسل توريد المعادن الحيوية، مع العمل على تنفيذ مشاريع محددة ضمن الدول الأعضاء. وعلى الرغم من ذلك، لم يُكشف ما إذا كان هذا التمويل من مصادر جديدة كلياً.

ويأتي التركيز على المعادن الحيوية في ظل مخاوف الإدارة الأمريكية السابقة من سيطرة الصين على الموارد الأساسية لصناعة التكنولوجيا المتقدمة، مما استدعى تحركات دبلوماسية تقليدية لضمان أمن الإمدادات.

مبادرتان لتعزيز الأمن البحري

أوضحت “كواد” أن التعاون سيتركز على مبادرتين بحريتين رئيسيتين، الأولى تجمع القدرات المتعلقة بمراقبة الأنشطة البحرية، والثانية تهدف إلى تقديم معلومات آنية معززة لتحسين حركة الملاحة التجارية في البحار.

وفي إعلان غير مسبوق، أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن المجموعة تعمل على دعم تطوير موانئ في فيجي، التي تمثل نقطة جغرافية استراتيجية في جنوب المحيط الهادئ، حيث تسعى الصين لتوسيع نفوذها.

وصرحت وونغ بأن المجموعة تدرك مسؤوليتها في تقديم بدائل حقيقية وسط تدهور الظروف الاستراتيجية في المنطقة.
وأشارت المجموعة إلى أنها تهدف إلى ربط جزر جنوب المحيط الهادئ ببنية تحتية من الكابلات البحرية قبل نهاية العام، بهدف دمج اقتصادات هذه الجزر مع الاقتصادات الديمقراطية الأربع، متجنبين التأثير الصيني.

وفيما يخص رد الفعل الصيني، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن التعاون بين دول “كواد” لا ينبغي أن يستهدف أي طرف ثالث، مشددة على عدم دعم الصين لأي تكتلات حصرية أو نزاعات بين الكتل الدولية.