أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، في حوار خاص مع “تحيا مصر”، أن توجه الدولة نحو تبني التحول الرقمي وتعزيز التجارة الإلكترونية يأتي استجابة ضرورية لمواكبة المتغيرات العالمية السريعة. وأوضح أن هذه الثقافة الرقمية لا تزال جديدة بالنسبة للمجتمع المصري، وتحتاج إلى فترة زمنية حتى تترسخ وتتوسع بين فئات المواطنين.
أهمية وضع أُطر قانونية تحكم المنصات الرقمية والتجارة غير الرسمية
أشار نظير إلى أن التحول الرقمي يساهم بشكل كبير في تقليل دور الوسطاء والحد من مظاهر الفساد، بالإضافة إلى تسريع وتسهيل الحصول على الخدمات من قبل المواطنين. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة وجود قوانين تحكم نشاط المنصات الإلكترونية ومنع أي تجارة غير رسمية حفاظًا على حقوق الدولة والمستهلك.
وشدد عضو البرلمان على حق الدولة في فرض الرسوم والتراخيص اللازمة على الجهات التي تنشط ضمن مجال التجارة الإلكترونية، مؤكداً أن أي منصة تعمل بدون ترخيص يجب أن تُحاسب بقوة سواء عبر فرض الغرامات أو وقف النشاط لضمان تنظيم السوق وتحقيق العدالة.
ولفت إلى متابعة ملف المنصات غير الرسمية داخل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان خلال الفترة الماضية، معربًا عن توجه الدولة الجاد لتقنين أوضاع هذه المنصات ومتابعتها بشكل متواصل.
دعم الشباب والمشروعات الصغيرة ضمن الاقتصاد الرسمي
في سياق حديثه عن دور الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة في هذا المجال، أكد نظير أن الحكومة لا تسعى للتضييق عليهم بل تهدف إلى دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي. وأوضح أن نجاح كثير من الشباب والسيدات في تسويق منتجاتهم المنزلية عبر الإنترنت، مثل المأكولات والملابس، يعد أمرًا إيجابيًا طالما يتم ضمن أطر قانونية وآمنة.
واختتم بالقول إن الاقتصاد الموازي يجب أن يتحول تدريجياً إلى اقتصاد رسمي يخضع للرقابة والضرائب، خدمة للمصلحة العامة. وأضاف: “العالم صار قرية صغيرة، وكل شيء بات متاح ومعلن، لذا ينبغي وجود تنظيم يحفظ الحقوق للجميع سواء الدولة أو المواطن”.