نجحت تايوان في تجاوز الهند من حيث القيمة السوقية للأسهم، مدعومةً بارتفاع حاد في أسعار أسهم شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية العملاقة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات” (TSMC)، التي تعد الأكبر عالميًا في هذا المجال.
وصلت القيمة السوقية لسوق الأسهم التايواني إلى 4.95 تريليون دولار حتى يوم الاثنين، حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ، في حين تراجعت القيمة السوقية الهندية إلى 4.92 تريليون دولار.
باتت تايوان تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في أسواق الأسهم، بعد كل من الولايات المتحدة، الصين، اليابان وهونغ كونغ.
ويرجع الارتفاع اللافت في مكانة سوق الأسهم التايواني بشكل كبير إلى تفوق أداء شركة TSMC، التي تشكل أكثر من 42% من المؤشر الرئيسي للسوق، مما يدل على تركيز استثماري مرتفع. في هذا العام، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 49%، مستفيدة من تنامي قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تحتل أشباه الموصلات المرتبطة به موقعًا رياديًا في السوق.
اتجاهات أساسية تشكل أسواق 2026
ينعكس في التفاوت بين صعود تايوان وتراجع الهند اثنان من أبرز الاتجاهات المؤثرة في الأسواق المالية لهذا العام. أولاً، ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالصراع الإيراني، الذي يترتب عليه تأثير سلبي على النمو الاقتصادي للدول المعتمدة بشكل كبير على واردات الطاقة، مثل الهند. وثانيًا، التفاؤل المتزايد حيال الذكاء الاصطناعي، الذي يعزز بوضوح نمو أسهم شركات التكنولوجيا، مما يفيد بشكل مميز الدول ذات الصناعات التصنيعية المتقدمة مثل تايوان وكوريا الجنوبية.
ويوضح “يي بينغ لياو”، مدير صندوق في شركة فرانكلين تمبلتون، أن صعود السوق التايواني يعكس تركيزه الكبير على القطاع التكنولوجي، الذي يشكل الآن جوهر استثمارات الذكاء الاصطناعي. في المقابل، الأسواق الأقل ارتباطًا بهذا القطاع تواجه تراجعًا نسبياً مقارنة بتايوان وكوريا الجنوبية.
كذلك، ساهمت التعديلات التنظيمية الحديثة في مزيد من الدعم لشركة TSMC، حيث رفعت هيئة تنظيم القطاع المالي في تايوان الشهر الماضي الحد الأقصى لاستثمارات الصناديق المحلية في سهم واحد. وسمحت التوجيهات الجديدة للصناديق المتخصصة في الأسهم التايوانية بالاستثمار بنسبة تصل إلى 25% من صافي أصولها في شركة واحدة مدرجة، بعد أن كان الحد الأقصى سابقًا 10%. وتعد TSMC هي الوحيدة التي تستوفي هذا الشرط حاليًا.
وعلى صعيد التحليل المالي، أشارت مذكرة بحثية صادرة عن جي بي مورغان تشيس إلى أن هذا التغيير التنظيمي قد يجذب استثمارات جديدة إلى السوق التايواني تفوق 6 مليارات دولار.
مع ذلك، وبالرغم من تقدم تايوان في القيمة السوقية للأسهم، يبقى الاقتصاد الهندي الأكبر مقارنةً بالجزيرة، إذ يبلغ ناتج الهند المحلي الإجمالي حوالي 4.15 تريليون دولار، متفوقًا بشكل ملحوظ على ناتج تايوان البالغ 977 مليار دولار وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.