أعلنت الرئاسة الروسية عن توقيع الرئيس فلاديمير بوتين قانوناً جديداً يسمح باستخدام القوات المسلحة للدفاع عن الروس الذين يتعرضون للاعتقال أو الملاحقة بموجب أحكام صادرة عن محاكم أجنبية لا تعترف بها روسيا، وذلك وفقاً لما ورد في الوثيقة الرسمية المنشورة على موقع الكرملين.
يمثل هذا القانون خطوة قانونية جديدة تهدف إلى تمكين السلطات الروسية من التدخل بشكل مباشر حماية لمواطنيها في الخارج، حيث ينص على دخول نصوصه حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من تاريخ النشر الرسمي.
ويمنح القانون الرئيس الروسي صلاحية توظيف الجيش لتنفيذ إجراءات حماية خاصة تتعلق بالاحتجاز أو الاعتقال أو الملاحقة القانونية التي تستند إلى قرارات صادرة عن جهات قضائية أجنبية تمتنع روسيا عن الاعتراف بها أو في حال صدور قرارات دون مشاركة موسكو أو استناداً إلى جهات لا تتبع اتفاقيات دولية موقعة مع روسيا.
يتضمن القانون أيضاً الأحكام المتعلقة بالقرارات الصادرة عن هيئات قضائية دولية لا ترتبط روسيا بها باتفاقيات دولية أو تلك التي تصدر بدون تفويض من مجلس الأمن الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن الذي يصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يعزز موقف روسيا في حماية مواطنيها بالقوة العسكرية عند الضرورة.
بالإضافة إلى ما سبق، يلزم النص الجديد جميع مؤسسات الدولة الروسية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن نطاق اختصاصها لضمان أمن الروس في الخارج وفرض التدابير الوقائية المناسبة لحمايتهم.
وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن النظام القضائي الغربي تحول إلى أداة قمعية تستهدف معارضي السياسات الأوروبية، ودعا إلى ضرورة اتخاذ كافة الخطوات لحماية المواطنين الروس، مشدداً على أن هذه الاجراءات أصبحت ضرورية في ظل تزايد الضغوط على المواطنين الروس في الخارج.